"محيط" تنشر رد "اسمنت أسيوط" على بلاغات تتهمها باستخدام وقود مدمر للبيئة

أرسلت شركة اسمنت أسيوط ردا على ما نشر بالموقع من موضوعات حول " الأهالي يتهمون مصنع الأسمنت باستخدام بدائل وقود قاتلة ومدمرة للبيئة " وجاء فيه .
السيد رئيس تحرير محيط
تحية طيبة وبعد ...
طالعنا بموقعكم على الانترنت للمرة الثانية في خلال مدة لا تزيد عن اسبوع خبر أخر خاص بشركة اسمنت أسيوط سيمكس بخصوص استخدام شركتنا للوقود البديل والمخاطر التي تنتج عنه، لذا نود ان نحيط سيادتكم بما يلي :
1 – شركة اسمنت اسيوط تنفي وبشدة القيام بأي شئ يخالف القانون وتؤكد انها تخضع لكافة القوانين المصرية المنظمة للعمل والعاملين وتراعي في ذلك القوانين التي تهدف الى حماية البيئة ولا توجد أي استثناءات خاصة بها وإنما هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستثمار في مصر .

2 – ان المقالة المنشورة بخصوص شركة اسمنت اسيوط تحتوي على عبارات واتهامات غير صحيحة ومضللة تسئ إلى سمعة الشركة وتؤدي الى البلبلة وإثارة الرأي العام وبالتالي تتبرأ شركة سيمكس من كل الأخبار المغلوطة التي تسرد على موقعكم .

3 - ان استخدام الإطارات كوقود بديل في صناعة الاسمنت متعارف علية في جميع انحاء العالم ويتم استخدامه بشكل امن في جميع الدول المتقدمة والحريصة على المعايير البيئية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والمانية وغيرها ، وعلى العكس ما تم نشره في موقعكم ، فأن استخدام الإطارات كوقود بديل يسهم في القضاء على المشاكل البيئية عن طريق اعادة تدوير الإطارات المستعملة والتقليل من استخدام مصادر الطاقة التقليدية مثل المازوت والغاز الطبيعي .

انتهي ما جاء في الخطاب ، ونحن إذ نؤمن بحق الرد المكفول للجميع قمنا بنشر ما جاء في الخطاب كاملا للوصول إلى الحقيقة كاملة ، ونؤكد أننا لسنا في خصومة شخصية مع الشركة ، وليس لنا مأرب فيما نشر إلا الصالح العام .

اما ما قامت "محيط "بنشره فهي بلاغات للنائب العام تقدم بها كلا من الدكتور خالد عوض والمهندس عبد العظيم شعبان كشفا فيهما عن استخدام مصنع أسمنت أسيوط لنفايات خطرة و إطارات مستعملة ما يعد مخالفه للمادة 30 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2004 بشأن حماية البيئة والخاص بحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها.

وعبد العظيم شعبان هو رئيس مجلس إدارة أسمنت أسيوط سابقا وقد تقدم ببلاغين ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة، وعلي فهمي الصعيدي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية السابق وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق وإسماعيل عبد المنعم نجدي الرئيس الحالي للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهشام الجاروني نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصفتهم.

وكانت الواقعة قد بدأت إثر خطاب ورد من هيئة التنمية الصناعية صادر من هيئة التنمية الصناعية برقم 487 بتاريخ 12 فبراير 2009 أفاد بأنه لا مانع لدي الهيئة من استخدام الإطارات كوقود بديل للمازوت بشرط موافقة جهاز شئون البيئة وبالفعل صدر خطاب إفراج جمركي إلي جمارك الإسكندرية بشأن شحنات من وقود الكاوتش "نفايات مطاطي" بشهادات جمركية رقم 2626 بتاريخ 21 من فبراير 2011 وشهادة رقم 4427 بتاريخ 2011/2/22 والسماح بدخول حوالي 3 ملايين طن علاوة علي باقي الصناعات الأخرى ما يخالف لقانون البيئة و قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا رقم 165 لسنة 2002.

وبالفعل تمت الموافقة على استيراد النفايات الخطرة بنص المادة 32 من القانون رقم 4 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمادة 300 من لائحته التنفيذية والمتمثلة في بقايا وفضلات وقصاصات المطاط وفقاً للتقرير الذي أعده رئيس القطاع الذي أفاد بأن هذه النفايات هي نفايات خطرة ووفقاً للفقرة رقم 25 من قائمة النفايات الخطرة الصناعية والمرفقة رقم 165 لسنة 2002 والذي أفاد أن نفايات المطاط محظور استيرادها طبقاً للمادة 32 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة من التلوث والمادة 32 من اللائحة التنفيذية الذي أفاد أنها نفايات محظورة بالقرار رقم 77 لسنة 2005 قرار وزير الصناعة والتجارة.