رحيق الحياة

ها يموتونا .. !

في عام 2000 قال العالم الكبير د. محمد غنيم إن معدلات الاصابة بالفشل الكلوي في مصر تصل ل 600 ٪ عنها في العالم .. في ظل انعدام الشفافية مارس نظام الحكم فساده دون رادع من حسيب أو رقيب، الله وحده يعلم ما خفي في القضايا الاجرامية التي لوثت الماء والهواء والطعام، ودمرت المواطنين بمعدلات مخيفة من الامراض السرطانية والفشل الكبدي والكلوي !
مبيدات مسرطنة محرمة دوليا، صرف النفايات والمخلفات السامة بطول النيل، الري بمياه المجاري، استيراد علف الحيوانات لاطعام الشعب، لحوم ملوثة بالحمي القلاعية، معدلات مخيفة لشباب اصيبوا بأورام سرطانية، كل هذا جري علي مدي 3 عقود ومازالت اثاره الكارثية ممتدة وسارية، وأجزم انها لم تتوقف أو تنتهي، اجزم ان حكومة د. عصام شرف لم تضع في اولوياتها التصدي لهذا الملف الاكثر الحاحا من كل الطلبات الفئوية، دليلي في ذلك البلاغ الذي وصلني علي بريدي الاليكتروني مقدما للنائب العام من د. خالد عوض، المسئول عن وزارة البيئة في حكومة ظل شباب الثورة، يتهم فيه د. عصام شرف رئيس الحكومة، وماجد جورج وزير البيئة، ووزير الصناعة السابق سمير الصياد، الذي اتخذ قرارا في ابريل الماضي باستيراد نفايات وفضلات وقصاصات المطاط، والمساحيق والحبيبات المتحصلة، لاستخدامها كوقود بديل للغاز والمازوت في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، متجاهلا كل التقارير والقوانين التي تمنع حرق نفايات المطاط، وتحظر استيراده وفقا لاتفاقية بازل التي وقعت عليها مصر 1993، بالإضافة إلي قانون البيئة، وقرار د.علي الصعيدي وزير الصناعة الأسبق الذي أقر فيه أن مادة المطاط هي إحدي النفايات الخطرة المحظور دخولها مصر، لأنها تؤدي للإصابة بأمراض الربو والسرطان وتأخر النمو والوفاة المبكرة، البلاغ يطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة الاسبق، والتحفظ علي شحنات المطاط الموجودة في ميناء الإسكندرية، لأن القرار سيحول مصر لمقبرة عالمية، وسيسمح باستيراد 3 ملايين طن سنويا من قصاصات المطاط من أجل أحد مصانع الأسمنت دون مراعاة للتأثير السلبي علي صحة المواطنين، في الوقت الذي رفعت فيه عشرات المنظمات المهتمة بالصحة والبيئة شعار " لا تحرقوا المطاط " . !
البلاغ يتضمن العديد من المكاتبات والمستندات المتبادلة بين مصنع اسمنت اسيوط والمحافظة ووزارة الصناعة ووزارة البيئة التي تكشف تواطؤها في دخول هذه المواد المسرطنة إلي مصر، بحكم أنها الجهة الوحيدة المعنية التي يسمح لها القانون بالموافقة علي دخول مثل هذه المواد، بنص المادة 32 من قانون البيئة المعدل بقانون9 لسنة 2009 الذي يؤكد حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في الأراضي المصرية، وحظر مرور السفن التي تحملها النفايات في المياه الإقليمية بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة.
علامات استفهام عديدة تثيرها خطابات جهاز شئون البيئة وحالة التخبط التي بدت واضحة في الموافقة علي الاستيراد في 25 أغسطس الماضي، ثم صدور خطاب جديد في 7 سبتمبر 2010 يعلن فيه رفضه، موضحا أن مخلفات الإطارات المستعملة تصنف كنفاية خطرة، وهو ما يتناقض مع خطاب الموافقة الأول الذي أكد فيه الجهاز أنه راجع جميع القوائم ولم يجد فيها نفايات المطاط، وبناء عليه قام المصنع بالتعاقد علي استيراد الشحنات .
الآن.. وفي ظل التخبط للهروب من المسئولية، تغسل كل جهة يدها لكي يتفرق دم الشعب بين القبائل !