تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من احد المواطنين ويدعي خالد عوض عبدالحميد ضد 31 من قيادات الحكومة الحالية في مقدمتهم د. عصام شرف رئيس الوزراء وماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ومواهب ابوالعزم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وآخرون من قيادات وزارة البيئة بالاضافةالي د. سمير الصياد ود. علي الصعيدي وزيري التجارة والصناعة السابقين والمهندس عمرو عسل وآخرين من قيادات وزارة التجارة والصناعة. وقال البلاغ ان هؤلاء المسئولين سمحوا بدخول واستخدام نفايات خطرة ومحظورة ونفايات تحتوي بصورة رئيسية علي مكونات عضوية قد تشمل علي معادن ومواد غير عضوية عن طريق احراق المخلفات الخطرة في افران مصنع أسمنت أسيوط بموافقة جهاز شئون البيئة وقال البلاغ ان جهاز البيئة وافق بتاريخ 52 اغسطس 0102 علي استيراد وحرق الاطارات المستعملة كبديل للوقود علي الرغم من ان هذه المواد تدخل ضمن قوائم المواد الممنوعة او المحظور دخولها البلاد.. واكد البلاغ انه بالفعل تم اصدار خطابين جمركيين الي جمارك الاسكندرية بدخول شحنات والكاوتشوك »نفايات مطاطي«. وأفاد البلاغ ان شركة أسمنت اسيوط قد تقدمت بطلب آخر للافراج عن شحنة نفايات وفضلات وقصاصات من المطاط وان جهاز شئون البيئة لم يسمح بدخول هذه الشحنات باعتبار انها نفايات خطرة لكن الجهاز وافق في النهاية علي دخول هذه الشحنات. واكد البلاغ علي وجود تواطؤ واضح بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة وهو الامر الذي ينذر بكارثة بيئية مروعة. وأمر المستشار الدكتور النائب العام باحالة البلاغ الي نيابة اسيوط للتحقيق فيما جاء به من وقائع.