توقيف 12 شخصا من الحراك الشعبي والشبابي في الأردن لمدة 15 يوما

قرر رئيس الادعاء العام في محكمة أمن الدولة الأردنية المقدم علي المبيضين توقيف 12 شخصا من موقوفي الحراك الشعبي والشبابي لمدة 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل الموقر( جنوب شرق عمان).
وقال وكيل الدفاع عن الموقوفين المحامي الأردني محمد عواد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إنه أُسند للموقوفين أربع تهم ثلاث منها تعتبر "جنحا" وهي التجمهر غير المشروع وإطالة اللسان والقيام بأعمال شغب ويواجه المعتقلون في حال إدانتهم بهذه التهم حكما بالسجن 3 أعوام، مشيرا إلى أن التهمة الرابعة هي التحريض على مناهضة نظام الحكم وهي جناية يواجه المعتقلون حكما بالسجن 10 أعوام في حال إدانتهم بها.
ويأتي توقيف الناشطين إثر مشاركتهم في اعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء الأردنية بمنطقة الدوار الرابع في عمان يوم السبت الماضي للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الحراك الشعبي والشبابي الستة في محافظة الطفيلة (180 كيلو مترا جنوب عمان) الموقوفين منذ شهر تقريبا ،رفعوا فيه من سقف هتافاتهم ما دعا إلى تدخل قوات الدرك وتفريقهم بالقوة واعتقال العشرات منهم.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أوقفت الناشطين الستة بعد أعمال شغب اندلعت في محافظة الطفيلة، على خلفية اعتصام للعاطلين عن العمل أمام مبنى المحافظة انتهى بتدخل قوات الدرك، وفض الاعتصام وتوقيف عدد من الناشطين.