أعطى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أوامره للحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وبالسرعة الممكنة، للإفراج عن جميع الموقوفين من أبناء محافظة الطفيلة. وقال النائب العام العسكرى لدى محكمة أمن الدولة الأردنية اللواء القاضى يوسف الفاعورى لوكالة "عمون" الإخبارية الأردنية أنه سيتم الإفراج عن 32 موقوفاً من أبناء الطفيلة وأحداث "الدوار الرابع" بالعاصمة "عمان"، مشيرا إلى أنه سيتم الإفراج بكفالة عن 32 موقوفاً من أصل 41 موقوفاً سينظر فى كفالات التسعة المتبقين لاحقاً. وكان رئيس الادعاء العام فى محكمة أمن الدولة الأردنية المقدم على المبيضين قد قرر توقيف الموقوفين من عناصر الحراك الشعبى والشبابى فى مركز إصلاح وتأهيل الموقر(35 كيلو مترا جنوب شرق عمان) بتهم التجمهر غير المشروع وإطالة اللسان والقيام بأعمال شغب والتحريض على تقويض نظام الحكم. وكان عدد من وجهاء العشائر فى محافظة الطفيلة قد التقت الملك عبد الله الثانى اليوم "الأحد" ناشدته بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين. وتصدرت قضية الإفراج عن هؤلاء المعتقلين مطالب الحراكات الشعبية والحزبية خلال المسيرات والاعتصامات الأسبوعية التى تنظمها فى العاصمة عمان وعدد من محافظات المملكة.