عيسى: نتطلع للإستفادة من الخبرات التشيكية في مجال نقل تكنولوجيا الصناعات الثقيلة

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك فرصا واعدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه والنقل والسياحة والمشروعات البيئية والغاز والغزل والنسيج ومشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن تشكيل مجلس الأعمال المصري التشيكي يعد اللبنة الأولى في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال عيسى في الكلمة التي ألقاها أمام منتدى الأعمال المصري التشيكي الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية تتطلع للإستفادة من الخبرات التشيكية الكبيرة في مجالات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصناعات الثقيلة بصفة خاصة، ونقل التكنولوجيا الصناعية بصفة عامة.


وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التسهيلات والحوافز لرجال الأعمال بالبلدين لبدء مشروعات استثمارية مشتركة بمصر أو بجمهورية التشيك أو بدول أخرى، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 196 مليون يورو في عام 2011 لا يرقى لمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر وجمهورية التشيك.


وقال عيسى إن مصر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها كي تكون الدولة الأكثر جذبا للاستثمارات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك كونها تمثل محورا مهما لكافة أسواق المنطقة وأصبحت الآن قائمة على سيادة القانون والديمقراطية والشفافية والإدارة الرشيدة وهو ما يؤهلها لذلك، حضر المنتدى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزينبرج والسفير التشيكي بالقاهرة بافيل كافاكا.

ودعا الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية رجال الأعمال التشيك إلى استغلال الفرص والإمكانات المتاحة داخل السوق المصرى وزيادة وتنويع مجالات الإستثمارات التشيكية في مصر وإقامة مشروعات جديدة فى مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة عقد وتنظيم لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين بصفة دورية مما يتيح إكتشاف الفرص الإستثمارية والتجارية لإنشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين.

من جانبه، أكد كارل سوارزبيرج نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية التشيك رص بلاده على تعميق وتوسيع التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة ليس في لمجال السياسي فقط بل على المستوى الاقتصادى أيضا، مشيرا إلى أن هناك رغبة أكيدة دى العديد من الشركات التشيكية لإقامة استثمارات جديدة بالتعاون مع رجال الأعمال
المصريين.

وقال "أن مجلس الأعمال المصرى التشيكى المشترك سيقوم بدور كبير خلال المرحلة المقبلة لزيادة وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتبادل الخبرات وتعميق التعاون الفني بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة عقد وتنظيم علاقات مشتركة بصفة دورية مما يتيح التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة لإنشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين.

وأشار سوارزبيرج إلى أنه يجب ألا يقتصر التعاون بين مصر والتشيك على التعاون الثنائى فقط ولكن لابد أن يشمل أسواقا ثالثة بحيث تكون مصر بوابة العبور إلى افريقيا وتكون التشيك بوابة مصر فى العبور الى سوق الإتحاد الاوروبى.

وأوضح أنه على الرغم من الأزمة المالية الطاحنة التى تعصف بأوروبا حاليا، فإن هناك العديد من الفرص التجارية الموجودة، مؤكدا إمكانية زيادة حجم التعاون لتجارى بين مصر والاتحاد الاوروبى خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات "أن زيارة وزير الخارجية التشيكي الوفد المرافق له تأتى في توقيت مناسب جدا لبدأ زيادة حجم العلاقات الإقتصادية ين البلدين لتتناسب مع حجم العلاقات السياسية وفى ظل تشكيل مجلس أعمال مشترك سهم في تعظيم الفرص الاستثمارية وزيادة التعاون بين مجتمع رجال الأعمال في لبلدين.

أما أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فقال "إن مصر لديها كثير ن المقومات الاقتصادية والموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية الموقعة مع كثير ن دول العالم سواء مع الدول الأوروبية أو الأفريقية، والتى تسمح بمزيد من الفرص الإستثمارية بين البلدين لزيادة حجم التعاون فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مصر تربطها علاقات قوية مع دولة التشيك وقد آن الأوان لدفع هذه لعلاقات سواء من جانب الحكومة التشيكية أو مجتمع الأعمال للاستفادة من التجربة لتشيكية فى التحول الإقتصادى والاستفادة من إمكانيات البلدين فى نقل التكنولوجيا لحديثة.

كما أوضح عماد السويدي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري-التشيكي لمشترك أن هناك فرصا كامنة للاستثمار بين البلدين ولابد من تشجيع رجال الأعمال البلدين لزيادة فرص التعاون واستغلال الطاقة البشرية فى إقامة بنية تحتية متطورة ى مصر وأفريقيا.

وقال إن المشروعات المصرية التى تمت في التشيك كان الهدف منها هو الوصول إلى سواق دول الاتحاد الأوروبي من خلال السوق التشيكي، موضحا أنه من شأن تشكيل مجلس عمال مشترك بين البلدين أن يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة حركة لاستثمارات بين البلدين ودخول السوق الافريقى من خلال عمل شراكات تقوى من الفرص الإستثمارية.