وزير الصناعة يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصرى التشيكى

أكد الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة حريصة على فتح آفاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وجمهورية التشيك لدعم التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن هناك فرصاًَ واعدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه والنقل والسياحة والمشروعات البيئية والغاز والغزل والنسيج ومشروعات البنية التحتية، مشيرا الى أن الحكومة المصرية تتطلع للاستفادة من الخبرات التشيكية الكبيرة فى مجالات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصناعات الثقيلة بصفة خاصة ونقل التكنولوجيا الصناعية بصفة عامة.
جاء ذلك فى الكلمة التى القاها الوزير أمام منتدى الاعمال المصرى التشيكى والذى عقد أمس بالقاهرة بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التشيكى كاريل شوارزينبرج والسفير التشيكى بالقاهرة بافيل كافاكا وعدد كبير من كبريات الشركات التشيكية الراغبة فى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر الى جانب العديد من الشركات المصرية واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية.
واضاف الوزير أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التسهيلات والحوافز لرجال الاعمال بكلا البلدين لبدء مشروعات استثمارية مشتركة بمصر أو بجمهورية التشيك أو بدول أخرى، مشيرا الى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى بلغ 196 مليون يورو فى عام 2011 لا يرقى لمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر وجمهورية التشيك.
وقال عيسى إن مصر لديها من الامكانيات ما يؤهلها كى تكون الدولة الاكثر جذبا للاستثمارات الخارجية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وذلك كونها تمثل محورًا مهمًا لكافة أسواق المنطقة واصبحت الان قائمة على سيادة القانون والديمقراطية والشفافية والادارة الرشيدة وهو ما يؤهلها لذلك.
ودعا عيسى رجال الأعمال التشيكيين لاستغلال الفرص والإمكانات المتاحة داخل السوق المصرى وزيادة وتنويع مجالات الاستثمارات التشيكية فى مصر وإقامة مشروعات جديدة فى مختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة عقد وتنظيم لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال فى البلدين بصفة دورية مما يتيح اكتشاف الفرص الاستثمارية والتجارية لإنشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين.
ومن جانبه أكد كارل سوارزبيرج نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية التشيك حرص بلاده على تعميق وتوسيع التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة ليس فى المجال السياسى فقط بل على المستوى الاقتصادى أيضا، لافتا الى ان هناك رغبة أكيدة لدى العديد من الشركات التشيكية لإقامة استثمارات جديدة بالتعاون مع رجال الاعمال المصريين.
وقال إن مجلس الاعمال المصرى التشيكى المشترك سيقوم بدور كبير خلال المرحلة المقبلة لزيادة وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الاعمال وتبادل الخبرات وتعميق التعاون الفنى بين البلدين، لافتا الى ضرورة عقد وتنظيم علاقات مشتركة بصفة دورية مما يتيح التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لإنشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين.
وأشار إلى ان التعاون بين مصر و التشيك يجب ألا يقتصر على التعاون الثنائى فقط ولكن لابد أن يشمل اسواقًا ثالثة أيضا فتكون مصر بوابة العبور إلى أفريقيا وتكون التشيك بوابة مصر فى العبور الى سوق الاتحاد الاوروبى، لافتا الى أنه على الرغم من الازمة المالية الطاحنة التى تعصف بأوروبا حاليا فإن هناك العديد من الفرص التجارية الموجودة، مؤكدا على إمكانية زيادة حجم التعاون التجارى بين مصر والاتحاد الاوروبى خلال المرحلة المقبلة.
هذا وقد شهد الوزيران توقيع اتفاق تعاون بين البنك المصرى لتنمية الصادرات ونظيره التشيكى لتوفير الاليات التمويلية اللازمة لاقامة مشروعات مشتركة بالبلدين وكذا توفير الضمانات الائتمانية للصادرات بين كل من مصر والتشيك.
اشار جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات الي ان زيارة وزير الخارجية التشيكي والوفد المرافق له تأتي في توقيت مناسب جداً لبدء زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتتناسب مع حجم العلاقات السياسية وفي ظل تشكيل مجلس اعمال مشترك يساهم في تعظيم الفرص الاستثمارية وزيادة التعاون بين مجتمع رجال الاعمال في البلدين.
ومن جانبه قال احمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ان مصر لديها كثير من المقومات الاقتصادية والموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع كثير من دول العالم سواء مع الدول الاوروبية او الافريقية تسمح بمزيد من الفرص الاستثمارية بين البلدين لزيادة حجم التعاون فى مختلف المجالات.
واشار الي ان مصر تربطها علاقات قوية مع دولة التشيك وقد آن الاوان لدفع هذه العلاقات سواء من جانب الحكومة التشيكية او مجتمع الاعمال للاستفادة من التجربة التشيكية في التحول الاقتصادي والاستفادة من امكانيات البلدين في نقل التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح السيد عماد السويدى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الاعمال المصرى التشيكى المشترك أن هناك فرصا كامنة للاستثمار بين البلدين ولابد من تشجيع رجال الاعمال بالبلدين لزيادة فرص التعاون واستغلال الطاقة البشرية فى إقامة بنية تحتية متطورة فى مصر وإفريقيا.
وقال إن المشروعات المصرية التى تمت فى التشيك كان الهدف منها هو الوصول الى اسواق دول الاتحاد الاوروبى من خلال السوق التشيكى وتشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين من شأنه أن يساهم فى زيادة التعاون الاقتصادى وزيادة حركة الاستثمارات بين البلدين ودخول السوق الافريقى من خلال عمل شراكات تقوى من الفرص الاستثمارية.