اتفاقية مصرية تشيكية لزيادة الاستثمارات المشتركة

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة حريصة علي فتح آفاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وجمهورية التشيك لدعم التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وقال الوزير إن هناك فرصا واعدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه والنقل والسياحة والمشروعات البيئية والغاز والغزل والنسيج ومشروعات البنية التحتية‏,‏ مشيرا الي أن الحكومة المصرية تتطلع للاستفادة من الخبرات التشيكية الكبيرة في مجالات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصناعات الثقيلة بصفة خاصة ونقل التكنولوجيا الصناعية بصفة عامة‏.‏
جاء ذلك في الكلمة التي القاها الوزير أمام منتدي الاعمال المصري التشيكي والذي عقد أمس بالقاهرة بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزينبرج والسفير التشيكي بالقاهرة بافيل كافاكا وعدد كبير من كبريات الشركات التشيكية الراغبة في التعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر الي جانب العديد من الشركات المصرية واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية‏.‏
واضاف الوزير أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التسهيلات والحوافز لرجال الاعمال بكلا البلدين لبدء مشروعات إستثمارية مشتركة بمصر أو بجمهورية التشيك أو بدول أخري‏,‏ مشيرا الي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ‏196‏ مليون يورو في عام‏2011‏ منها‏55‏ مليونا صادرات مصرية و‏141‏ مليون يورو واردات بينهما لا يرقي لمستوي العلاقات التاريخية والمتميزة بينهما‏.‏
وقال عيسي أن مصر لديها من الامكانيات ما يؤهلها كي تكون الدولة الاكثر جذبا للاستثمارات الخارجية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وذلك كونها تمثل محورا مهما لكل أسواق المنطقة واصبحت الان قائمة علي سيادة القانون والديمقراطية والشفافية والادارة الرشيدة وهو ما يؤهلها لذلك‏.‏
ودعا عيسي رجال الأعمال التشيك لاستغلال الفرص والإمكانات المتاحة داخل السوق المصري وزيادة وتنويع مجالات الاستثمارات التشيكية في مصر التي تبلغ حاليا مليون يورو وإقامة مشروعات جديدة في مختلف المجالات مؤكدا ضرورة عقد وتنظيم لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين بصفة دورية مما يتيح إكتشاف الفرص الاستثمارية والتجارية لإنشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين‏.‏
ومن جانبه أكد كارل سوارزبيرج نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية التشيك حرص بلاده علي تعميق وتوسيع التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة ليس في المجال السياسي فقط بل علي المستوي الاقتصادي أيضا‏,‏ لافتا الي ان هناك رغبة أكيدة لدي العديد من الشركات التشيكية لإقامة استثمارات جديدة بالتعاون مع رجال الاعمال المصريين‏.‏
وقال أن مجلس الاعمال المصري التشيكي المشترك سيقوم بدور كبير خلال المرحلة المقبلة لزيادة وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الاعمال وتبادل الخبرات وتعميق التعاون الفني بين البلدين‏,‏ لافتا الي ضرورة عقد وتنظيم علاقات مشتركة بصفة دورية مما يتيح التعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة لإنشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين‏.‏
وأشار إلي ان التعاون بين البلدين يجب ألا يقتصر علي التعاون الثنائي فقط ولكن لابد أن يشمل اسواقا ثالثة أيضا فتكون مصر بوابة العبور إلي إفريقيا وتكون التشيك بوابة مصر في العبور الي سوق الاتحاد الاوروبي‏,‏ لافتا الي أنه علي الرغم من الازمة المالية الطاحنة التي تعصف بأوروبا حاليا فإن هناك العديد من الفرص التجارية الموجودة‏,‏ مؤكدا إمكانية زيادة حجم التعاون التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وشهد الوزيران توقيع اتفاق تعاون بين البنك المصري لتنمية الصادرات ونظيره التشيكي لتوفير الاليات التمويلية اللازمة لاقامة مشروعات مشتركة بالبلدين وكذا توفير الضمانات الائتمانية للصادرات بين كل من مصر والتشيك‏.‏
اشار جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات الي ان زيارة وزير الخارجية التشيكي والوفد المرافق له تأتي في توقيت مناسب جدا لبدأ زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتتناسب مع حجم العلاقات السياسية وفي ظل تشكيل مجلس اعمال مشترك يساهم في تعظيم الفرص الاستثمارية وزيادة التعاون بين مجتمع رجال الاعمال في البلدين‏.‏
ومن جانبه قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مصر لديها كثير من المقومات الاقتصادية والموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع كثير من دول العالم سواء مع الدول الاوروبية او الافريقية تسمح بمزيد من الفرص الاستثمارية بين البلدين لزيادة حجم التعاون في مختلف المجالات‏.‏
وأوضح عماد السويدي رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري التشيكي المشترك أن هناك فرصا كامنة للاستثمار بين البلدين ولابد من تشجيع رجال الاعمال بالبلدين لزيادة فرص التعاون وإستغلال الطاقة البشرية في إقامة بنية تحتية متطورة في مصر وإفريقيا‏.‏
وقال إن المشروعات المصرية التي تمت في التشيك كان الهدف منها هو الوصول الي اسواق دول الاتحاد الاوروبي من خلال السوق التشيكي وتشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين من شأنه أن يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة حركة الاستثمارات بين البلدين ودخول السوق الافريقية من خلال عمل شراكات تقوي من الفرص الاستثمارية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*