قالت مصادر قانونية مقربة من المجلس العسكري أن ترشيح جماعة الأخوان المسلمين لخيرت الشاطر علي منصب الرئيس ترشيح باطل، لكون أن خيرت الشاطر لم يتم حتى الآن رد الاعتبار له بعد بشكل نهائي. حيث أن الموقف القانوني لخيرت الشاطر مازال ملتبساً، و لم يتم رد اعتباره حتى الآن في قضية ميليشيات الإخوان بجامعة الأزهر، التي تم الحكم عسكرياً بسجنه فيها، قبل أن يخرج بعد الثورة، وان تصورات رجال قانون بالإخوان بأن ما تم من رد اعتبار في قضايا آخري ل«الشاطر» يكفي غير دقيقة، وكانت المنافسة محصورة بين 3 خيارات، أولها ترشيح الشاطر، أو دعم ترشيح الدكتور محمد سليم العوا، أو ترك حرية الاختيار لأعضاء الجماعة، وتأجيل التأييد لمرحلة الإعادة.