"الحرية والعدالة" يتوعد بإسقاط الحكومة خلال أسبوعين

شنت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية العدالة هجوما عنيفا علي حكومة كمال الجنزوري‏ وتوعدت بإسقاطها خلال أسبوعين في حال عدم إقالتها أو تقديمها استقالة وفق الأعراف البرلمانية.

وقال حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية أن "كل الخيارات مفتوحة أمام الحرية العدالة بصفته صاحب الأغلبية البرلمانية لإسقاط الحكومة مطالبا المجلس العسكري بالإنصات لصوت البرلمان الممثل للإرادة الشعبية".

وخلال مؤتمر صحفي عقده حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية والدكتور أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب والمهندس اشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بمقر حزب الحرية العدالة، أشار إبراهيم إلى أن الشعب لم يشعر بالحكومة ولا بتواجدها، مضيفًا أن الجميع يُحمِّل البرلمان المسئولية ويتساءل "أين البرلمان من أزمة السولار ونقص البنزين وأزمة أنابيب البوتاجازات والعديد من الأزمات التي تتعمد الحكومة تصديرها وافتعالها".

كان البرلمان قد بدأ أمس اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الثقة من الحكومة وذلك بمناقشة تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة الذي أعدته اللجنة المشكلة برئاسة المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس - الذي أوضح أن بيان الحكومة "جاء مخيبا للآمال، ولم يحمل رؤية واضحة للإصلاح أو حلولا للتدهور الاقتصادي والأمني، ولا يتفق مع الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وأن هناك فجوة كبيرة بين رؤية النواب ورؤية الحكومة في حل المشكلات.

ومنذ أسابيع يقود حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين جهودا لإقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية بقيادته بصفته صاحب الأغلبية في البرلمان وما صاحب ذلك من تواترات بين المجلس العسكري والجماعة.

ويشار إلى أنه لا يوجد في القانون ما يفوض الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، ويتولى المجلس العسكري هذه المسئولية في غياب الرئيس الذي يملك هذه الصلاحية.

وأضاف إبراهيم أن البرلمان أعطى فرصة إلى الحكومة من قبل ولكن لا تزال الأمور كما هي، وقال إن "الحكومة تتبع سياسة تصدير الأزمات وافتعالها وعندما نستجوب وزير بالبرلمان نجده متردد ومرتعش ولا نصل إلى نتيجة، ثم نفاجئ بأن أي أزمة من أزمات الحكومة تشتعل مرة واحدة ثم بعد ذلك تنفرج نسبيا وكلما سألنا عن السبب لن نجد أي رد من الحكومة".

كان الجنزوري ألقى بيانا الشهر الماضي أمام مجلس الشعب عن سياسات حكومته وأزمة منظمات المجتمع المدني ورفع الحظر عن المتهمين الأجانب قال أغلب النواب إنه لا يقدم علاجا للمشكلات التي تواجه البلاد.