جدل داخل التيار الاسلامى حول اسقاط حكومة الجنزورى

يواصل مجلس الشعب غدا الاحد مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة على مدار 6 جلسات حيث يقرر فى نهاية هذه الجلسات موقفه النهائى من رفض او قبول البيان وسط بوادر خلافات بين حزبى الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفى .
يصر حزب الحرية والعدالة على رفض البيان والبدء فى اتخاذ الاجراءات لاسقاط حكومة الجنزورى فى حين يرى حزب النور السلفى ان الوقت غير مناسب لاسقاط الحكومة الذى يتبقى من عمرها اقل من شهرين كما انه اى حزب النور ليس لديه الخبرات الكافية للاشتراك فى حكومة ائتلافية تعبر عن الاغلبية البرلمانية.
كانت لجنة الرد علي بيان الحكومة برئاسة المهندس اشرف ثابت وكيل المجلس قد قررت رفض بيان الجنزورى ووصفته بانه مجرد خواطر وامنيات وحديث ذكريات للدكتور الجنزورى ولا يرقى ان يكون برنامجا للحكومة كما اشار التقرير الي رفض جميع اللجان النوعية بمجلس الشعب وعددها 19 لجنة للبيان حيث اكدت هذه اللجان في تقاريرها ان بيان الجنزورى جاء مخيبا للامال وهزيلا ولم يعبر عن طموحات شعب مصر بعد الثورة كما ان البيان عبارة عن كلام مرسل وكان مصر لم تشهد اعظم ثورة فى العالم.
جدير بالذكر ان الايام القليلة الماضية شهدت تصعيدا خطيرا من جانب الحكومة وايضا من جانب حزب الحرية والعدالة الذي يشكل الاكثرية داخل البرلمان حيث اعلن الدكتور كمال الجنزورى انه لن يتقدم باستقالته ابدا وان المجلس العسكرى وحده هو الذى يستطيع اقالته وان مجلس الشعب لم ياتى به رئيسا للوزارة ولم يسبق له ان منح الحكومة الثقة حتى يهدد بسحبها كما اكدت فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى ان الحكومة مستمرة فى عملها ولن تتقدم باستفالتها ابدا تحت اى ظروف
من جانبه اكد حزب الحرية والعدالة فى مؤتمر صحفى على لسان رئيس الهيئة البرلمانية له بمجلس الشعب النائب حسين ابراهيم ان الحزب مصمم على اتخاذ الاجراءات للاطاحة بحكومة الجنزورى التى تتعمد تصدير الازمات للبرلمان بهدف احراجه امام الراى العام وان كل المشاكل التى يواجهها الناس مفتعلة سواء كانت ازمة البنزبن والسولار والبوتاجاز او الغلاء والاضرابات والاعتصامات وان هذه الحكومة قد استنفذت كل الفرص التى اتيحت لها ولم تقدم اي انجاز يذكر بل انها تواصل نزيف السحب من الاحتياطى النقدى الاجنبي وليس لديها حل للازمة الاقتصادية الا الاقتراض بفوائد مرتفعة تحمل الاجيال القادمة اعباء هائلة.
واكد حسين ابراهيم ان مجلس الشعب سوف يسقط هذه الحكومة الفاشلة على حد تعبيره وياتى بحكومة ائتلافية تعبر عن الاغلبية في البرلمان وقال انه بمجرد اعلان مجلس الشعب رفضه لبيان الحكومة سوف يطلب من المجلس العسكري اقالتها فورا وفي حال رفض العسكرى اقالة الحكومة سوف يستخدم المجلس ادواته الرقابية وهى الاستجواب الذي ينتهي بطلب سحب الثقة ولايمكن الانتقال الي جدول الاعمال الا بعد اسقاط الحكومة .