الحرية والعدالة يتوعد بإسقاط

الحكومة خلال أسبوعين

شنت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية العدالة هجوما عنيفا علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري‏ وتوعدت باسقاطها خلال اسبوعين, في حال عدم اقالتها او تقديمها استقالة وفق الاعراف البرلمانية ووصفت بيانها بأنه مجرد دروس في مادة التربية القومية . وخواطر تصلح للدول التي اخذت حق الفيتو! واشارت الهيئة البرلمانية الي ان اجراءات حجب الثقة بدأت امس بمناقشة بيان الحكومة تمهيدا لرفضه, في اشارة الي ان جميع اللجان رافضة له وكذلك جميع الهيئات البرلمانية باستثناء3 هيئات لايتعدي نوابها اصابع اليدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية والدكتور اسامة ياسين رئيس لجنة الشباب والمهندس اشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بمقر حزب الحرية العدالة الجديد بشارع منصور.
وقال حسين ابراهيم إن كل الخيارات مفتوحة امام الحرية العدالة رافضا التطرق اليها لاسقاط الحكومة مطالبا المجلس العسكري بالانصات لصوت البرلمان الممثل للارادة الشعبية مشيرا الي ان الاعلان الدستوري منح لائحة البرلمان الشرعية التي تتيح له اعمال الادوات الرقابية التي تتضمن اسقاط الحكومة او حجب الثقة, لكن ليس من حق البرلمان استدعاء المشير لمساءلته0 حول هذه القضية او غيرها.
ورفض حسين ابرهيم نفي او تأكيد ماتداولته وسائل الاعلام علي لسان احد قيادات مجلس شوري الجماعة من عرض المجلس العسكري علي الاخوان تشكيل حكومة يكون رئيسها من الاخوان والنائبان يختارهما المجلس العسكري و10 وزراء منها الوزارات السيادية, وقال ابراهيم لكل مؤسسة في الجماعة او الحزب متحدث عنها, وهذه التصريحات يسأل عنها اصحابها قائلا: نحن نتحدث عن الهيئة البرلمانية فقط
غير ان زعيم الاغلبية في موضع آخر شدد علي ان الحرية والعدالة لن يقبل بحكومة سكرتارية ولا حكومة منقوصة الصلاحيات.
ولفت حسين ابراهيم الي ان بيان الحكومة الذي تلاه رئيس الوزراء مختلف عن البيان الذي تم توزيعه وقال ان الاول كان ارتجاليا وعبارة عن خواطر عامة تصلح ان تكون دروسا في مادة التربية القومية, وخلفية للدول التي اخذت حق الفيتو, وقال اننا كنا عازمين علي منح الحكومة الفرصة حتي تسليم السلطة لكن الانهيار الحادث في مختلف القطاعات اضطر الحزب للجوء لهذا الحل واضاف لو استمر الوضع كما هو عليه بدون الازمات التي لانعرف لماذا تظهر وتختفي مثل ازمة السولار لكنا تركنا الحكومة.
وقال الدكتور اسامة ياسين الامين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة انه لايستطع احد منح الحكومة قبلة الحياة بعد الازمات المتعددة, مشيرا إلي غياب دور الشباب والمرأة لافتا الي تشكيل المجلس القومي للمرأة المستفز للشعب, وقال ان الحكومة كانت مستعدة لبيع ارض بالعياط ب7مليارات جنيه وعند تقديرها ثبت انها تقدر ب51مليارا. بينما لفت المهندس اشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة إلي أن بطء الحكومة في اتخاذ الاجراءآت مشيرا الي ان المجلس العسكري كان قد اتخذ قرارا في ديسمبر الماضي لتطبيق برنامج بالحد الاقصي الا ان الحكومة لم تتحرك الا بعد مناقشة الموضوع في البرلمان الاسبوع الماضي, لافتا الي قضية تصفير الصناديق الخاصة