المجلس العسكري والقوى السياسية يبحثان أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور

يناقش المجلس العسكري المصري الحاكم اليوم الخميس مع القوى السياسية المصرية كافة، في اجتماع هو الثاني من نوعه، أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور في ظل انسحاب قرابة 25 من الأعضاء الأصليين والاحتياطيين فيها.

وقررت الجمعية التأسيسية للدستور تشكيل لجنة للحوار مع أعضاء الجمعية المنسحبين بسبب الهيمنة التي قالوا إن الأغلبية البرلمانية فرضتها على تشكيلة الجمعية.

وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة التأسيسية للدستور محمد البلتاجي :"إن جهودا حثيثة تبذل لتقريب وجهات النظر"، مضيفا أن الحديث عن مراجعة قرار اتخذه مجلسين جاءا من خلال إرادة شعبية ومن أكثر من 30 مليون مصري فهو إهدار لمعنى السير في طريق الديموقراطية والانقلاب عليه.


في المقابل، أرجع عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار هاني سري الدين سبب انسحابه من عضوية لجنة الدستور إلى تجاهل الأكثرية البرلمانية للقوى السياسية الأخرى على اختلاف مواقفها وعقائدها ورؤياها السياسية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا في مصر سامي مهران في مؤتمر صحافي أن سبب سحب ممثل المحكمة المستشار علي عوض صالح من عضوية اللجنة، هو أن المحكمة حرصت على أن تظل بمنأى عن أن تكون في خصومة أو خلاف أو صدام ينجم عن هذا التشكيل.

وكانت الجمعية التأسيسية للدستور المصري قد عقدت الأربعاء أول اجتماعاتها رغم انسحاب بعض الأحزاب الليبرالية واليسارية بسبب اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالسعي للسيطرة على عملية صياغة الدستور.

وانتخبت الجمعية في مستهل اجتماعاتها رئيس مجلس الشعب القيادي في حزب الحرية والعدالة ، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني رئيسا لها.

وأعرب الكتاتني في ختام الاجتماع الأول للجمعية عن أمله فى عودة الأعضاء المنسحبين من الجمعية، مؤكدا ثقته فى أن هؤلاء الأعضاء "سوف يضعون مصلحة مصر نصب أعينهم".

ودعا الكتاتنى إلى أن "يتكاتف الجميع خلال المرحلة القادمة من أجل وضع دستور جديد يلتف حوله الشعب المصرى كله".