إرتفاع أسعار الحديد يدفع اللصوص إلى إقتلاع اللوحات الإرشادية من الطرق السريعة والسكك الحديدية

تعكف إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية على إستصدار إقتراح حول تغليظ العقوبة فى جرائم سرقة الممتلكات العامة بالطرق ومداخل المدن وإدراجها ضمن قضايا أمن الدولة، وإحالة مثل تلك الجرائم إلى نيابة أمن الدولة العليا – أعلى سلطة تحقيق في مصر – لتتولى ملاحقة المجرمين ومحاكمتهم، تظرا لما ينعكس على المجتمع من نتائج سلبية خطيرة يوجب تغليظ العقوبة لردع مثل هؤلاء اللصوص.

كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد تلقى خلال الشهور الثلاثة الماضية بلاغات من إدارة الأمن العام يفيد قيام مجموعة من اللصوص بسرقة أجزاء من السيمافورات الإرشادية الحديدية على طول شريط السكك الحديدية على طريق القاهرة الإسكندرية وكذلك اللوحات الإرشادية على الطرق السريعة والطرق الفرعية التي تربط بين المدن.

ويؤكد اللواء أحمد جمال الدين مدير إدارة الأمن العام "لمحيط" ..أن ظاهرة سرقة اللوحات الإرشادية الحديدية وقضبان السكك الحديدية والأجزاء الحديدية من مشغلات الطرق العامة ولوحات الدعاية إنتشرت مؤخرا نظرا لآرتفاع سعر الحديد الخام وتصارع تجار الخردة لجمع أكبر كمية من الحديد لصهره وإعادة تشغيله، مما شجع اللصوص على إقتلاع اللوحات الإرشادية من الطرق العامة وأيضا مشغلات السكك الحديدية والقضبان لبيعها بآثمان زهيدة لتجار الخردة.

ويضيف .. أن بنود قانون العقوبات الحالى لا تعتبر رادعة لتجار الخردة الذين يقومون بشراء الحديد الخردة من اللصوص ويشجعونهم على سرقة الممتلكات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر، مما يستوجب تغليظ العقوبة وتولى سلطات الأمن العليا مهمة ملاحقة هؤلاء اللصوص، وذلك لردعهم وردع تجار الخردة الذين يسعون للمنفعة الخاصة دون الإلتفات إلى المصلحة العامة وما تخلفة مثل تلك الجرائم من كوارث قد تلحق بركاب القطارات او السيارات بسبب إختفاء اللوحات الإرشادية من الطرق العامة وخاصة الطرق السريعة والسكك الحديدية.