ابن مين في مصر؟!

زادت عمليات السطو علي المهمات الأميرية ويومياً تحدث العشرات من عمليات السرقة سواء في مهمات وزارة وشركات الكهرباء أو السكة الحديد وكذا الاتصالات ولأن هذه المهمات تقع في اماكن مترامية بعضها في الجبال والوديان. وللحقيقة فإن القائمين علي أمر شرطة النقل والمواصلات بقيادة اللواء وجيه صادق وشرطة الكهرباء بقيادة اللواء أمين عزالدين تقومان بدوريهما في حدود المتاح وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد. خاصة أن اللصوص أصبحوا أكثر تجبراً بما يمتلكون من أسلحة آلية يؤمنون بها أنفسهم أثناء عمليات السطو والتي توافرت في أيديهم سواء التي سرقت من أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو تلك التي دخلت عن طريق حدودنا الشرقية أو الغربية.
الصورة أصبحت مختلفة وبالتالي لابد من إجراء تعديلات علي قانون العقوبات الخاصة بمحاسبة من يقومون بعمليات السرقة. أما الأهم من ذلك أن تضاعف العقوبات علي من يقومون بشراء هذه المسروقات أو يساعدون اللصوص في نقلها أو إخفائها لأن اللص إذا لم يجد من يشتري ما يسرقة فسوف يقلع عن عمليات السرقة. خاصة أن معظم المسروقات معروف إنها حكومية وغير مسموح بتداولها في الأسواق.
أما الأهم من ذلك فهو تشكيل فرق عمل فنية من المختصين سواء في الكهرباء أو النقل ومعهم رجال شرطة ورجال قضاء تقوم بعمل حملات مفاجئة علي مخازن الخردة ومصانع المعادن والتفتيش فيها عن المهمات الحكومية وفي حالة وجود أي من هذه المهمات تتخذ ضد صاحبها الإجراءات القانونية ويعتبر شريكاً فاعلاً في عملية السرقة حال امتناعه عن الإبلاغ عن اللص الذي أحضرها وباعها إليه.. قضبان السكك الحديدية والكابلات النحاسية وأعمدة الكهرباء ولوحات المفاتيح تباع "عيني عينك" لدي تجار الخردة وبتبجح شديد. الأمر الذي يجعلنا نسأل يا تري "يطلعوا ولاد مين في مصر؟!" هؤلاء اللصوص وهل ضعف العقوبات التي تصدر بحقهم هو السبب الذي يدفعهم لارتكاب المزيد من اللصوصية!!