بعد القبض على 445 متهم.. الأمن الوطني ومخابرات أجنبية تترقب عودة قيادات التيارات الإسلامية الهاربة

أكد اللواء مجدي عبد الغفار رئيس جهاز الأمن الوطني عن قيام الجهاز بمعاونة السلطات الأمنية بضبط 445 متهم هارب ينتمي إلى الجماعات الإسلامية من الهاربين خارج مصر أثناء محاولاتهم التسلل إلى داخل مصر عبر الحدود البرية بعد قيام الثورة وحتى اليوم، وجارى التحقيق معهم حول نشاطهم خلال فترة هروبهم خارج مصر منذ أوائل ومنتصف تسعينييات القرن الماضي حتى اليوم، وذلك بالتعاون مع جهات أمنية أجنبية مهتمه بشأن التنظيمات الإسلامية المتشددة ومواجهتها تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وقد توصلت التحقيقات إلى معلومات خطيرة حول مساعي تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى لإحياء أنشطتها فى مصر بعد الثورة وتطلعوا إلى الإنتشار فى المنطقة إنطلاقا من مصر، إلا أن السلطات الأمنية تصدت لهم وتحاول السلطات الأمنية الدولية للتوصل إلى مراكز تجمع قيادات تلك الجماعات.

ويؤكد عبد الغفار "لمحيط" أن الأجهزة الأمنية المصرية بالتعاون مع أجهزة الأمن الدولية تترقب وصول أعضاء الجماعات الإسلامية سواء المصريين الهاربين أو المنتمين إلى التنظيمات الإسلامية من الجنسيات الاخرى، منذ تسعينييات القرن الماضي وليس عقب الثورة فقط ولكنها كثفت هجراتها عقب الثورة، وكذلك ننتظر قدوم أعضاء الجماعات الإسلامية الهاربين إلى إيران وأوروبا عقب إعلان الجماعات الإسلامية دعوتها للهاربين للعودة إلى مصر لإعادة محاكمتهم، خاصة بعد تضييق السلطات الأمنية بالدول الهاربين إليها على تحركاتهم وتقييد حرياتهم، وبالتالي فإن قدومهم إلى مصر بات أمرا حتميا، فلا سبيل آخر أمامهم، ونحن نترقبهم وسوف يتم توقيفهم وتقديمهم للمحاكمة فى القضايا الهاربين منها، وأيضا التحقيق معهم حول أنشطتهم منذ هروبهم حتى اليوم.

كان القيادي في "الجماعة الإسلامية" المصرية طارق الزمر, قد أعلن أن إيران أمرت أخيراً بطرد 25 من قيادي الجماعة المتواجدين على أراضيها على رأسهم محمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، موضحا إن طهران طلبت من المجموعة التي تضم محكومين من قبل محاكم مصرية بعقوبات تصل الى الإعدام والسجن المؤبد ومغادرة أراضيها وبالتالي أصبح ليس أمامها الآن إلا العودة الى مصر ومواجهة العقوبات أو العودة إلى باكستان حيث تتعقبهم أجهزة الاستخبارات الأميركية والعالمية", مشيراً إلى أن طردهم جاء لأسباب مجهولة، وتأتي الخطوة الإيرانية وسط محاولات من طهران لتحسين علاقاتها مع القاهرة منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، وعلى الصعيد نفسه ناشد ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية الهاربين إلى دول أوروبا وشرق أسيا بالعودة إلى مصر لإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي بعد حل جهاز مباحث أمن الدولة وانتهاء عصر المحاكم الاستثنائية.