مستشارة اقتصادية: الأطر الفكرية المتطورة بعملية الإحصاء تحل مشكلات السياحة

أكدت المستشار الاقتصادي لوزير السياحة الدكتورة عادلة رجب أهمية الاعتماد على الحسابات الفرعية للسياحة باعتبارها من أهم الأطر الفكرية التي تعكس الأرقام الحقيقية لصناعة السياحة ويتم إحصاؤها بصورة علمية دقيقة.

وقالت في ورشة العمل التي عقدت اليوم الثلاثاء بعنوان (الإطار الفكري للحسابات الفرعية) إن إتباع الأطر الفكرية المتطورة في عملية الإحصاء يمكن قطاع السياحة من حل المشكلات التي يتعرض لها بصورة عاجلة، بالإضافة إلى توقع المشكلات التي قد تحدث وبالتحديد في قطاع العمالة وتطوير مناهج التدريب للعاملين في القطاع.

وأوضحت أن تلك الطرق الإحصائية هي الطرق العلمية المتبعة عالميا وحسب المعايير الدولية وتوضح كيفية تحديد الإحصاءات السياحية بشكل دقيق والذي من خلاله يمكن معرفة حجم الإسهام الحقيقي للسياحة في الاقتصاد القومي والتعريف بإنجازاتها وعلاقاتها بالقطاعات الاقتصادية الأخرى وهو ما يتم من خلال وحدة الحسابات القومية للسياحة بالوزارة.

وأشارت إلى أنه يتم الاستفادة حاليا من كافة النشرات الإحصائية التي يتم توفيرها للوزارة لوضع خطط التنشيط والتطوير وتدريب العاملين بصورة علمية دقيقة تساعد على تنمية السياحة المصرية وتطويرها بالصورة التي تحتاجها بدقة من خلال الرصد الدقيق لكل عناصر صناعة السياحة.

ومن جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء بوزارة السياحة حسن أبو السعود إن مصادر البيانات الأساسية التي تحصل منها السياحة على أرقامها هي مصلحة الجوازات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبيئة تنشيط السياحة، وشرطة السياحة.

وأضاف أبو السعود أن تطور أعداد السائحين منذ عام 1982 وحتى العام الماضي 2011 كانت نقطة التحول في عام 2005 وسجلت الأعداد 8.6 مليون سائح وكانت النهضة الكبرى في عام 2010 والذي وصلت الإعداد فيه إلى 14.7مليون سائح.

وأشار إلى أن الإيرادات السياحية في العام الماضي بلغت 8.8 مليار دولار وجاء الانخفاض نتيجة أحداث الثورة التي شهدتها مصر، والتي أثرت في أعداد السياحة وبالتالي تراجع الإيرادات.

وأوضح السعود أن أعداد الفنادق والقرى السياحية وتطور عدد الغرف ارتفع من 18.9 ألف غرفة إلى 226 ألف غرفة في 2011 ، وترافق مع هذه الأرقام زيادة نسبة الأشغال التي تراجعت في عام 2011 إلى 47% فيما كانت في 2010 وصلت إلى 73%.

وقال إن الشركات السياحية كانت في عام 82 وصلت إلى 331 شركة حتى وصلت في عام 2010 إلى 1860 شركة سياحية، مؤكدا أن هذا التطور جاء نتيجة لتطور حركة السياحة إلى مصر والذي كان يستوجب توفير مزيد من الشركات السياحية والغرف الفندقية وغيرها من المطاعم والمحلات لاستيعاب تلك الحركة.

وأكد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكر سلطان أن الإحصاءات التي يتم إتباعها في رصد أعداد السياح القادمين إلى مصر تسير عبر وسائل علمية دقيقة ويتم خلالها تقسيم السياح من خلال الأسواق التي تصل إلى مصر ومدد الإقامة وحجم الإنفاق في مصر وهى كلها أرقام تخدم برامج وخطط السياحة المستقبلية سواء التنشيط أو التنمية والتطوير.

وأشار إلى أن تعريف السائح يتم حسب التعريف العالمي الذي يؤكد على أن يكون السائح شخصا يستقر في البلاد لمدة أكثر من 24 ساعة وأقل من عام ويتم في المطارات والموانئ والمنافذ تسليم استمارات إلى السياح بمختلف اللغات من أجل التعرف على أغراض الزيارة والمناطق التي يتم التركيز على الزيارة فيها خلال تواجدهم في مصر مع التعرف بدقة على مستوى الإنفاق في مصر.