حتي لا تتحول إلي "العدد في الليمون"

80 مليون دولار.. "تفك" طلاسم الأرقام السياحية

جمال الناظر: مطلوب جهاز خاص للحصر يتبع وزارة السياحة مباشرة
إلهامي الزيات: يجب الاستفادة من تجربة "هونج كونج" الإلكترونية في حصر السائحين
حمدي عبدالعظيم: البيانات الحالية مضللة.. وشركات السياحة والفنادق.. الأدق في الحصر
هشام علي: لا يوجد نظام حصر دقيق للسائحين ولابد من تغذية المنافذ بالحاسبات الآلية
أحمد الخادم: نظام "الحسابات السياحية المستقلة" هو الأفضل لأنه يغطي كل "تحركات" السائح
رغم وجود مراكز معلومات في كل الوزارات والهيئات الحكومية ورغم وجود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلا أن الأرقام والإحصائيات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة والتي تصدر دورياً مازالت تفتقر إلي الكثير من الدقة.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة السياحة عن أن اجمالي عدد السائحين إلي مصر العام الماضي 2004 والذي بلغ 8 ملايين سائح فإن المراقبين قد يعجزون عن تفسير هذه الأرقام علي الرغم من أنها تصدر بناءً علي معلومات من جميع الأجهزة الحكومية بدءاً من المنافذ البرية والبحرية والجوية ومصلحة الجوازات والهجرة والسفارات ومع ذلك وبعيداً عن التشكيك فيها فان هذه الإحصائيات تفتقد إلي معايير موحدة وواضحة يمكن الرجوع إليها لفهمها فالمعايير المعتمدة في الإحصاءات تختلف من وزارة لأخري فوزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الجوازات تقيم الحصر علي أساس الدخول والخروج من المطارات والموانئ والسياحة تعتمد في حصرها علي عدد الليالي التي يقضيها السياح دون النظر عما إذا كان الوفد في مهمة علمية أو ثقافية أو حتي اقتصادية وتعتبرها سياحة تدخل في تعداد السائحين رغم أن معظمها استضافات مثلاً.
وقد تباينت أراء خبراء ومستثمري السياحة في مصر حول كيفية الوصول للحصر الدقيق لأعداد السائحين الوافدين وكذا الدخل السياحي الإجمالي فالبعض طالب بوجود جهاز خاص لهذا الغرض يتم إمداده بالمعلومات عن طريق شركات السياحة والفنادق.. والبعض الآخر طالب بتغيير كارت الوصول وتصنيف الوافد طبقاً للغرض الذي أتي من أجله كما اعترفوا بوجود نسبة خطأ في الحصر الإجمالي لكنها لا تتجاوز 2% إلا أن الجميع اتفق علي أن أي فرد وصل للبلاد بجوار سفر أجنبي يعد سائحاً طبقاً لمعايير منظمة السياحة العالمية.
وقضية الأرقام ليست مشكلة بوزارة السياحة وإنما مشكلة الوزارات كلها، ودائماً يرد الوزراء والمسئولون أنه مازال لدينا مشكلة في الأرقام.
ويراهن الخبراء علي أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الحاصل علي دكتوراة في هندسة المعلومات والذي وصفه بيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت بأنه أول رئيس وزارة في العالم يأتي من قطاع المعلومات والتكنولوجيا سيتمكن من الحصر الدقيق لحركة الأداء الاقتصادي وتحقيق وحدة المعلومات ودقتها.
"الأسبوعي" استطلع الآراء حول هذه القضية.. في البداية يري جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ووزير السياحة الأسبق أنه للوصول إلي إحصائيات سياحية سليمة يجب أن يكون لوزارة السياحة جهاز خاص لهذا الغرض يتم إمداده بالمعلومات الدقيقة عن طريق شركات السياحة والفنادق والمطارات ومن الممكن الاعتماد علي "التور أو بريتور" "منظم الرحلات" في سياحة المجموعات أما السياحة الفردية فيمكن حصرها عن طريق الجهات السابقة.
ويشير الناظر إلي أنه يجب توحيد معايير حصر الأعداد السليمة الخاصة بالسياحة الوافدة في كل بلد طبقاً لما تحدده منظمة السياحة العالمية حتي تعرف كل بلد الأعداد الحقيقية والفعلية للسياح القادمين إليها موضحاً أن ذلك سيساعدها في كيفية زيادة أعداد السائحين القادمين إليها سنوياً.
الفيزا السبب
ويضيف أن المشكلة في عدم الحصر الدقيق لأعداد السياح في مصر هي "الفيزا" حيث يتم منح التأشيرة أو "الفيزا" علي أنها سياحية رغم أن حاملها قد يأتي للعمل وبالتالي يتم حسابه ضمن أعداد السائحين القادمين طالما داخل بجواز سفر أجنبي.
وطالبه الناظر بالتدقيق في منح التأشيرات في الخارج لأنه من الصعب حصر تأشيرات العمل أو السياحة أو لأي غرض آخر في المطارات.. وأشار الناظر إلي أن العدد الإجمالي للسياح الوافدين سنوياً لمصر لابد وأن يخرج منهم عدد معين لم تحدد نسبته بعد خارج الحسابات لأن البلد لم تستفد منه في شيء.
موضحاً أن هذه النسبة تتمثل في الأجانب القادمين للعمل وكذلك الوفود التي تتم استضافتها بنفقات كاملة مثل الوفود العلمية والفرق الرياضية... إلخ.
ويؤكد إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية أن أفضل الدول التي تقوم بحصر دقيق لأعداد السائحين الوافدين هي سنغافورة وهونج كونج وأوكرانيا ونيوزيلندا وذلك عن طريق بطاقة الوصول المدونة علي الكمبيوتر والتي توضح غرض التأشيرة سواء كانت عملا أو سياحة حوافز أو مؤتمرات... إلخ، وهو ما يعطي إحصائيات سليمة.