الصناعة تعلن مبادرة مع اتحاد الصناعات لتدريب وتشغيل 100 ألف شاب

القاهرة - أ ش أ: أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن إطلاق مبادرة قومية لتدريب وتشغيل 100 ألف شاب للعمل في قطاع الصناعة، وذلك بالاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية.

وأوضح الوزير أنه سيتم تقديم برامج تدريبية في مختلف القطاعات الصناعية لتأهيل الشباب وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل على أن يتم تعيينهم بالمصانع طبقا للاتفاق فور الانتهاء من البرنامج التدريبي.

وقال إن هذه المبادرة تأتي إنطلاقا من الدور الايجابي الذي يلعبه قطاع الصناعة والمنتجين الشرفاء في خدمة الوطن وفي إطار حرصهم علي تحقيق المسئولية المجتمعية كأحد الأدوات الفعالة لإحداث تنمية حقيقة في منظومة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والذي تناول خلاله بحث أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول سريعة لعدد من هذه التحديات وكذا بحث تعظيم دور اتحاد الصناعات لخدمة قضايا الصناعة.

وقال عيسى إن الاجتماع تناول برنامج إعادة تشغيل الطاقات العاطلة بالمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج وتوفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها، مشيرا إلى أنه سيعقد بعد غد الخميس اجتماعا مع اتحاد البنوك المصرية وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة للاتفاق على القواعد والإجراءات اللازمة لتوفير الآليات التمويلية المناسبة لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخري.

وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبني قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، أكد الوزير أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية من أي منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحالية، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك والتي تتيحها منظمة التجارة العالمية.

وأشار الى ان الوزارة اتخذت خلال الشهور الماضية العديد من القرارات التي تحمي الصناعة المحلية في قطاعات مثل الغزل والمنسوجات والجلود.

وطالب الوزير أعضاء الاتحاد بضرورة إعداد تعديل للقانون الحالي للاتحاد ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة قضايا الصناعة خاصة في ظل المتغيرات والأحداث التي شهدها قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية حيث أن القانون الحالي لا يلبي متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية وفقا للمتغيرات العالمية، لافتا إلى أنه يجري حاليا إجراء التعديلات اللازمة على قانون الصناعة ليتواكب مع التطورات الجديدة في منظومة الاقتصاد العالمي.

وقد ناقش الصناع مع الوزير عدة قضايا مهمة على رأسها ضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضي ورفع البنود الجمركية على السلع تامة الصنع والمطالبة بتشديد الرقابة على فحص المنتجات الصينية من منتجات الأثاث إلى جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.