أبو بكر: يجب اللجوء الى القضاء لحسم الجدل بشأن "التأسيسية" (فيديو)

أكد خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين ان اللجوء الي الشعب المصري والى القضاء هو الحل الأمثل لما يحدث الآن حول الجدل الكبير في الجمعية التأسيسية لإنشاء الدستور.
واضاف ابو بكر ،خلال لقاء مع قناة "دريم" في برنامج "صباحك يا مصر" اليوم الثلاثاء، ان الاخوان المسلمين اذا اعتقدوا انها يستطيعوا ان يتحكموا في مصير هذه الأمة فإنهم يرتكبوا نفس الخطأ الذي ارتكبه النظام السابق علي حد قوله .
واشار انه عندما ظهرت الأغلبية وتحدثت عن أنها صاحبة المبادئ غابت تلك المبادئ وبدأت لغة المصالح تتكلم .
ولفت أيضا، الي ان الاخوان كانوا يتحدثون عن أنهم لا يريدون الدخول في الانتخابات بنسبة كبيرة وليس لهم علاقة بتشكيل الحكومة وليس لهم مرشح رئاسي وكذلك الحديث عن الجمعية التأسيسية لكن لغة المصلحة غلبت وأصبح الوضع مختلف، متسائلا هل الشعب المصري أمام دولة يحكمها الاخوان المسلمين بكل المعاني؟.
وحول الكيفية التي يتم بها أخذ الأموال من المتهمين من رموز طره، أكد ابو بكر ان الشعب المصري تم خداعه والضحك عليه من قبل القيادات الحاكمة، مشيرا الي ان الثورة منذ قيامها نشرت صحيفة "الجاردين" البريطانية نبأ عن أن مبارك يمتلك 70 مليار وخلافه، ومن خلال ذلك أنشأ المجلس العسكري لجنة برئاسة المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع للبحث في ذلك .
ودعا ابو بكر المستشار عاصم الجوهري الي الكشف عن ذلك لأنه هو الوحيد الذي يعرف صحة خبر هذا الكلام مطالبا اياه بوجوب كشف الحقيقة للشعب المصري .

وبخصوص قانون الاستثمار الذي صدر من المجلس العسكري في غيبة مجلس الشعب بشأن الضمانات وحفظ الاستثمار بتاريخ 3 يناير 2012 والذي ينص علي انه يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، علق خالد أبو بكر علي ذلك، قائلا "ان هذا القانون قائم وإذا قام وزير المالية بتطبيقه لا يعتبر مخالفا ذلك، مشيرا الي ان المجلس العسكري هو من قام بإنشاء هذا القانون دون معرفة ذلك خاصة في التوقيت الحالي .

وأكد ان القانون ينطبق علي الرئيس المخلوع حسني مبارك نظرا لتربحه بالمال العام دون تطبيقه علي أنه موظف عام وانما علي صفة المستثمر لأن البعض طالب تطبيقه علي النوعين، مشيرا الي ان رجال الأعمال الذي مارسوا العمل السياسي داخل طره وخارجه ينطبق عليهم هذا القانون أيضا .

وناشد ابو بكر البرلمان المصري لمراجعة هذا القانون الذي أنشأ في غيابه، موضحا ان هذا الأمر مرفوض لأن سياسة الردع هي المطلوبة الآن ولا يصح ان يتصالح المصريين مع أناس انتهكوا كرامة الشعب المصري بأكمله.