الفقى: قانون التصالح مع الفاسدين مرفوض

رفض المستشار أحمد الفقي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قانون التصالح مع المستثمرين والذي صيغ من أجل أشخاص بعينهم للاستفادة منه ، منوها إلى إتهام نشرته إحدى الصحف المصرية قبل يومين بتورط نجلي مبارك علاء وجمال في بيع بنوك بأقل من سعرها الحقيقي .
وطالب الفقي،اليوم الثلاثاء، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، مجلس الشعب بسرعة مناقشة القانون قبل أن تبدأ خطوات التصالح مع أي مستثمر يريد أن يختلس أموال الدولة ، محذرا من أن عدم تطبيق "العدالة" بسرعة يعني الهلاك .
طالب خالد أبو بكر ،عضو الإتحاد الدولي للمحامين، رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني بضرورة البدء في مراجعة قانون التصالح مع المستثمرين الذي أصدره المجلس العسكري في الثالث من يناير الماضي.
أضاف أبو بكر أن حالة الانسجام بين أغلبية مجلس الشعب الممثلة في التيار الإسلامي والمجلس العسكري كسرت الآن ، ونتنظر من البرلمان مراجعة القانون الذي لا يحقق الردع للجاني وينتهك ثروات المجتمع على وجه السرعة وتطبيق ما هو في الصالح العام.
وأكد أبو بكر إن المجلس العسكري فهم ألية إدارته للمرحلة الإنتقالية "خطأ" ودخل في أمور أكبر منه وحاول تعديل قوانين لخدمة مصالحة ومصالح الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي عمل معه المشير طنطاوي قرابة 20 عاما ، الأمر الذي يجعل المواطن العادي يتشكك في الأمر .
وأعرب أبو بكر عن اندهاشه من سرعة إصدار القانون ، متسائلا "ألم يكن العسكري قادرا على إنتظار عرض القانون على اللجنة الإقتصادية بالبرلمان والتي ستقوم بمناقشات وتخرج بصيغة راقية للقانون".
وحذر أبو بكر التيار الإسلامي الذي يمثل الأكثرية في مجلس الشعب وبات يتكلم بلغة المصالح لا المبادئ، من الاعتقاد بأنه يستطيع التحكم في الأمة من خلال السيطرة على الجمعية التأسيسية، والا فإنه يرتكب نفس خطأ نظام المخلوع حسني مبارك .