انتقد خالد أبو بكر، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، حديث بعض أعضاء مجلس الشعب عن "الإسراف" في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، مؤكدًا أن هذا الحوار مرفوض تمامًا ويعد تجرؤ على القضاء. وقال أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك يا مصر" على فضائية دريم، إنه "لا رئيس البرلمان ولا الأعضاء ولا حتى المجلس العسكري ورئيسه يملكون حق التحدث إلى أصغر قاض في مصر، وعلى الجميع أن يعرف ذلك، فإذا لم يكن هناك خير في قضائنا لن تقوم مصر من جديد". وأضاف أنه يجب ألا ينتقص أحد من القضاء مع افتراض حسن نية من جانب النواب ورغبتهم في القصاص للشهداء، ولكن عليهم انتظار القاضي العدل المستشار أحمد رفعت، وصدور حكمه المتوقع خلال شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير، كما يجب الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية. وحول قيام لجنة من مجلس الشعب بزيارة مستشفى طرة لبحث مدى صلاحيتها لنقل الرئيس المخلوع، أجاب أبو بكر بأن اللجنة ستحدد إذا كانت المستشفى جاهزة أو لا، ولكن في الجلسة الثانية من محاكمة مبارك أصدر المستشار قرارًا بإيداع المخلوع في المركز الطبي العالمي، ولا سلطة تستطيع مخالفة هذا القرار القضائي. وأشار أبو بكر إلى أن هناك طلبات قدمت إلى القاضي أحمد رفعت تطالب بنقل مبارك إلى طرة، وهو وحده الذي سيفصل فيها.