جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين

يجب معاملة مبارك كمتهم عادي ومشهد السرير الطبي تمثيلية مرفوضة!

كان مشهد محاكمة مبارك رائعا.. حاكم مستبد ظالم أصبح أخيرا في قفص اتهام، مشهد أثلج صدور ضحاياه الذين جثم علي صدورهم ثلاثين عاما.. لم يقلل من روعة المشهد سوي الحضور الهزلي لمحامي الدفاع عن أسر الشهداء الذين بدوا علي قدر كبير من الضعف وقلة الحيلة ومحاولة بذل أقصي جهد لاختطاف عدسات الكاميرات.
وإذا كنا التمسنا العذر لهؤلاء المحامين الصغار فإننا لم نستطع أن نفعل ذلك أمام تقاعس المحامين الكبار الذين اختفوا من المشهد لأسباب غير معلومة وكان بالطبع ظهورهم من شأنه تغيير المشهد ليصب في صالح محامي الضحايا علي الأقل لدفعهم لعدم تقديم هذه المطالب الهزلية وحضورهم بشكل أكثر تنظيما وتنسيقا ومهابة.
حول هذه القضية الخطيرة دار الحوار مع جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين.
❊❊ كيف ترصد مشهد محاكمة مبارك وما هو تعليقك علي أولي جلسات هذه المحاكمة؟
أول ملاحظة لفتت نظري أن ظهور مبارك ملقي علي السرير تبدو تمثيلية ممجوجة ومرفوضة فحالته الصحية تبدو أنها تسمح بالمثول أمام القضاء إما واقفا أو في أسوأ الأحوال جالسا علي كرسي متحرك.. فمبارك بدا علي عكس الاعاءات علي درجة عالية من اليقظة والتنبه والوعي وكامل الإدراك . فماحدث هو تمثيلية الهدف منها التمهيد لقرار إيداعه بالمركز الطبي وليس إيداعه في سجن طرة.
ومن ثم نحن نرفض هذه الازدواجية في المعايير ينبغي أن يعامل حسني مبارك كأي مواطن يحاكم بشكل طبيعي محاكمة عادية.
❊❊ وهل يمكن الاعتراض علي ذلك والمطالبة بمنع هذه الازدواجية وإيداع مبارك مستشفي السجن؟!
بالطبع يمكن الاعتراض علي ذلك والمطالبة بإيداعه السجن وليس المركز الطبي.. وأعتقد أن هناك اهتماماً بالغا من المحامين الكبار الشرفاء للضغط من أجل تحقيق ذلك، فهذه قضية هامة تعد تاريخية.لذلك انعقد أكثر من اجتماع بنقابة المحامين حضره العديد من كبار المحامين مايقرب من 200 محام علي رأسهم سامح عاشور ومحمود السقا وحسام عيسي وعصام سلطان وعبد الحميد مندور وخالد أبو بكر وغيرهم كثير من المحامين ونقباء المحامين في المحافظات اتفقوا علي تشكيل أمانة عامة تشرف علي هذه القضية وتوحيد سير كل المحامين.
❊❊ لكن ألا تتفق معي أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا وجاءت بعد مهزلة الجلسة الأولي التي بدا فيها محام عن أسر الشهداء علي درجة من الضعف وعدم التنسيق؟!
بكل أسف أنها تأخرت بسبب أننا اكتشفنا مدي الضعف والمهزلة التي بدا عليها هؤلاء المحامون في الجلسة الأول.. لكن علي الجانب الآخر يجب التأكيد هنا أن هناك أكثر من 28 محامياً وأنا واحد منهم منعنا من حضور جلستين متتاليتين وهو مادفعنا لتقديم بلاغ ضد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة لإهداره حقوق الدفاع.
❊❊ ما هي أسباب المنع؟!
بكل أسف لم نعرف وفوجئنا بكشف أسماء للمحامين موضوع علامة (*) علي أسماء المحامين الممنوعين من الحضور.. وعلي العكس تماما لم يمنع محام واحد من محامي الدفاع عن مبارك ورجاله.. وهذا للأسف ترتب عليه خلق انطباع سيئ بأن العدالة في هذه القضية أصيبت بهزه كبيرة.
❊❊ بماذا تبرر ذلك؟!
أفسره بأنه نوع من محاولة إضعاف المركز القانوني لأسر الشهداء.. وللأسف لا أجد أي سبب وجيه أو مبرر منطقي يمنح رئيس المحكمة الحق في منع أي محام عن المدعين بالحق المدني من الحضور.. فقاعة المحكمة علي درجة كبيرة من الاتساع يمكن أن تستوعب أكثر من 1500 مواطن.. ومع ذلك لم تشغل سوي أقل من ربع طاقتها .. ومن ثم فليس هناك سبب وجيه يمنع حضور أي محام.
❊❊ لكن علي الجانب الآخر ألا تتفق معي أن ظهور محامي المدعين بالحق المدني بهذا الشكل الضعيف وعدم التنسيق بينهم ألا يتحمل ذلك أيضا تقصير وغياب المحامين الكبار الذين اختفوا من مشهد المحاكمة واكتفوا بالظهور في الفضائيات!!
ربما يرجع السبب في ذلك إلي أن المحكمة كانت تطالب المحامين بتقديم التوكيلات الخاصة بأسر الشهداء وهذه التوكيلات كانت في حوزة صغار المحامين فقط فالكبار ليس لديهم مثل التوكيلات وبالتالي منعوا من الحضور.
❊❊ ولماذا لم يحضروا كمتطوعين هل هناك ما يمنع!!
بكل أسف المستشار رئيس الجلسة كان متشددا جدا في التعامل مع المحامين المتطوعين وهو ما اضطرنا لتقديم البلاغ رقم 9449 نتهمه فيه بإهدار حقوق الدفاع عن الشهداء.
❊❊ هل تري أن هذا البلاغ سيؤتي أثره علي الجلسات اللاحقة فتشهد المحاكمة حضور المحامين المتطوعين الكبار!!
البلاغ رسالة لأكثر من طرف أولهم المسئولون في مصر أن هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع هذه القضية. كما أنه أيضا رسالة للمستشار أحمد رفعت نفسه بما يدفعه لتلافي الأخطاء التي وقع فيها وكذلك بلاغ للنائب العام فمن صلاحيته توفير حقوق الدفاع لأسر الشهداء ومن ثم نحن نطالبه باستخدام هذه الصلاحية.
❊❊ وهل تتوقع أن تصل هذه الرسائل ويتم الاستجابة لها؟!
أتوقع الاستجابة بالطبع.
❊❊ هل تري أن هناك ثغرات قانونية في هذه القضية ربما تمكن الدفاع عن مبارك ورجاله من الحصول علي حكم البراءة لهم خاصة أن هناك في هيئة الدفاع عنهم من اشتهر بكفاءته وحنكته في الحيل والمراوغة والألاعيب القانونية؟!
أعتقد أن الأدلة في هذه القضية كافية لإصدار أحكام عادلة سواء علي مبارك أو حبيب العادلي أو غيرهما.. لكن دعينا لانستبق الأحداث وننتظر كيف تسير ونري مرافعات ودفوع هؤلاء المحامين وعليه يمكن تقدير الموقف القانوني لمبارك وشركاه.
❊❊ لاحظنا طلب فريد الديب أحد كبار المحامين المدافعين عن مبارك لسماع شهادة أكثر من 1600 شاهد كيف تري ذلك؟ هل هو نوع من المماطلة لإطالة أمد القضية؟!
بالطبع هو نوع من المماطلة ويعد طلبه معجزة.. فلو افترضنا أن القاضي سيستمع إلي خمسة شهود في الجلسة لنا أن نتصور كم يستغرق سماع شهادة أكثر من 1600 شاهد فقصد المحامي هنا هو الرهان علي الأحداث الأمنية التي تتطور باستمرار فربما تحمل الأيام القادمة مايحول دون الاستمرار أو من شأنه إعاقة مسيرة القضية.. هي محاولة لكسب الوقت والرهان عليه ربما يأتي ذلك في صالحهم.
❊❊ وهل نتوقع أن تنجح هذه الخطوة؟!
الله أعلم.. فكل يوم هناك الجديد من الأحداث ويصعب في ظل ذلك التنبؤ بما يمكن أن يحدث أو مايمكن أن يؤثر في سير القضية.
❊❊ وكيف تقيم الطلب الخاص باستدعاء المشير طنطاوي للشهادة؟!
أعتقد أن هذا الطلب وراءه محاولة لاستعراض المهارة أمام عدسات أجهزة التليفزيون.. فالمشير لم يصدر قراراً لقتل المتظاهرين.
❊❊ معني ذلك أنك لاتتوقع الاستجابة لطلب استدعائه للشهادة!!
لا أتوقع ذلك.
❊❊ وماذا لو غاب مبارك عن المحاكمة لأي سبب هل يجوز استكمال النظر في القضية مع غياب أحد المتهمين؟
لايجوز ذلك في قضايا الجنايات.
❊❊ وهل تتوقع أن يلجأ مبارك إلي ذلك خاصة بعد تأكده أن المحاكمة تتم بشكل جدي وفعلي وربما عكس ما كان يتوقع؟!
من الممكن أن يدعي المرض ومن ثم يتواصل الفيلم الهندي الذي بدأ منذ فترة وظهرت الأحاديث الممجوجة عن مرضه بالسرطان أو إصابته بالاكتئاب ومع ذلك ظهر في المحكمة بشكل لايبدو فيها آثار لمثل هذه الحالة المرضية التي يحاول البعض تسويقها.
❊❊ وهل تتوقع بالفعل استمرار هذا المسلسل من المماطلة!!
أعتقد أن الأمر يتطلب تقديم عذر قوي .. ولا شك أن محامي الدفاع عن مبارك سيفعلون كل ما في وسعهم من أجل المماطلة وتأجيل القضية. لكن عليهم تقديم عذر قوي كأن يكون في الرعاية المركزة أو ما يثبت تدهور حالته بشكل كبير.. وأعتقد أن القضية يمكن أن تمتد إلي نهاية شهر أغسطس.
❊❊ وهل إحالة المستشار أحمد رفعت للتقاعد يمكن أن يساهم بشكل آخر في إطالة أمد هذه القضية!!
لا فالقانون يعطي له الحق في الاستمرار في نظر القضية لحين الانتهاء منها. ويخول لوزير العدل مد خدمته حتي يتسني له ذلك.
❊❊ هل يمكن أن تطمئننا علي أداء محامي أسر الشهداء حتي لايتكرر المشهد المؤسف الذي ظهروا عليه في الجلسة الأولي!! وهل يمكن أن يساهم كبار المحامين وتدخلهم للارتقاء بمستوي أداء هؤلاء!!
سيشهد الجميع بذلك.. وسيكون هناك نقلة كبيرة في أداء المحامين عن أسر الشهداء وسيظهر هؤلاء علي درجة عالية من الرقي والخبرة والتنسيق وخاصة أن كبار المحامين سيقدمون كل خبراتهم لهؤلاء المحامين وجري الاتفاق علي تشكيل لجان للمعاونة وأخري للمرافعة وثالثة للأمانة العامة للإشراف علي إجراءات المحاكمة وتذليل كافة إجراءات دخول المحامين وكلها وسائل لتنسيق ودعم محامي أسر الشهداء للارتقاء بأدائهم الذي سيفاجأ الجميع إن شاء الله بمدي مستواه وأدائه في الجلسات القادمة. وتعد تلك خطوة مهمة في تحسين هذا الأداء.
❊❊ ألا تتفق معي أن هذه الخطوة تأخرت!؟
مازال الوقت متسعا لتدارك الأخطاء.. ولا تنسي أن أوراق القضية التي بلغت 14 ألف صفحة تحتاج لجهد ووقت وتنسيق بين المحامين.
❊❊ هذا يؤكد خطورة الإبطاء والتأخير ويزيد من أصابع الاتهام الموجهة لكبار المحامين لتقاعسهم وتأخرهم في مد يد العون والمساعدة في هذه القضية الهامة!!
إن شاء الله يمكن تدارك الأمر وسيكون التأخير خيرا كما يقولون.. المهم أننا أدركنا أخطانا وبادرنا إلي تلافيها.