خالد أبو بكر: البرلمان لا يحق له المطالبة بنقل مبارك ل"طرة"

انتقد خالد أبو بكر، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، حديث بعض أعضاء مجلس الشعب عن "الإسراف" في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ، مؤكدًا أن هذا الحوار مرفوض تماما ويعد "تجرؤ" على القضاء .

وقال أبو بكر، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، إنه لا رئيس البرلمان ولا الأعضاء ولا حتى المجلس العسكري ورئيسه يملكون حق التحدث إلى أصغر قاض في مصر، وعلى الجميع أن يعرف ذلك، فإذا لم يكن هناك خير في قضائنا لن تقوم مصر من جديد.
وأضاف أنه لا يجب أن ينتقص أحد من القضاء مع افتراض حسن نية من جانب النواب ورغبتهم في القصاص للشهداء ، ولكن عليهم انتظار القاضي العدل المستشار أحمد رفعت لصدور حكمه المتوقع خلال شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير، كما يجب الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية.
وحول قيام لجنة من مجلس الشعب بزيارة مستشفى طرة لبحث مدى صلاحيتها لنقل الرئيس المخلوع، أجاب أبو بكر بأن اللجنة ستحدد إذا كان المستشفى جاهزا أو لا ، ولكن في الجلسة الثانية من محاكمة مبارك أصدر المستشار قرارا بإيداع المخلوع في المركز الطبي العالمي ، ولا سلطة تستطيع مخالفة هذا القرار القضائي .
وأشار أبو بكر إلى أن هناك طلبات قدمت إلى القاضي أحمد رفعت تطالب بنقل مبارك إلى طرة، وهو وحده الذي سيفصل فيها، داعيا الجميع إلى الدعاء بعد الشهداء إلى المستشار أحمد رفعت ليكون ميزان عدل وصدق حتى لا يقال في تاريخ شعبنا إننا حاكمنا النظام السابق بظلم، ولكن بمحاكمة عادلة نتفاخر بيها بين الأمم فيما بعد عقب الثورة الشريفة.
ووصف أبو بكر دفاع المتهمين طيلة شهر كامل بأنه "مكرر" ويطرح سؤالا واحدا لم يتم الإجابة عليه من أطلق النار على المتظاهرين ، وأحيانا تكون الإجابة شديدة الاستفزاز كما فعل محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأن خطأ موكله وظيفي وكأنه يريد أن يحكم عليه بثلاثة أيام جزاء فقط .
وأشار أبو بكر إلى أن القاضي رفعت يعي جيدًا الاختصاص الوظيفي للمتهمين، فعندما يقال إن إسماعيل الشاعر لم يكن يحمل سلاحا فهذا أمر منطقي إذا كان من يحمل له جهاز اللاسلكي رائد .