خالد أبو بكر: إعدام مبارك يجب أن يكون بإجماع القضاة

صرح خالد أبو بكر، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، أن حكم الإعدام على مبارك قد يقتنع به عضو من أعضاء المحكمة، إلا أن شروط الحكم لابد أن يجتمع عليه الأعضاء بالإجماع، لذلك فإن التكهن بالأحكام القضائية غير جائز ودقيق عند الأحداث بعينها.
وأوضح، اليوم الأربعاء، في تصريحات للإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن إعطاء شهر كامل للدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين هي مدة طويلة وفقا لما جرى عليه العرف ، ولكن هذا لا يضر في شئ.
أضاف: "فوجئنا بالقاضي يعلن تلقيه طلب من محامي المتهمين يطالب بالحاجة إلى أيام كثيرة للمرافعة ، وهو لا يريد أن يتحدث أي متهم بأنه لم يأخذ حقه".
وتابع "لا يجوز مقارنة المدعي بالحق المدني مع المتهم لأن المتهم صاحب القضية وهو الذي سيحكم عليه لذلك فإن القاضي يكون حريصا على أن يعطيه القدر الكافي لما يريده، لأن القاضي هو صاحب السلطة التقديرية وحده ولا يستطيع أحد أن يعلق على ذلك".
وحول تصريحات المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بأن حكم البراءة مستبعد وحكم الإعدام مستحيل، أجاب أبو بكر "القانون الجنائي له طبيعة، فلا يستطيع أحد إطلاقا التكهن بالحكم أو حجمه لأن حجم الكم أو مقداره يرجع إلى سلطة تقديرية من القاضي".