خطة أمنية لتأهيل الخطرين والبلطجية نفسيا لإعادة الأمن للمجتمع

ناقش اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أمس السبت، خطة قطاع مصلحة الأمن العام للتصدي لظاهرة البلطجة وزيادة معدل العنف بالشارع بواسطة المسجلين خطر وفرض سيطرة وأعمال شغب، ودعم شعور الأمن لدى المواطن عن طريق التواجد المكثف بالشوارع، علاوة على خطة أمنية منفصلة لمنع إستغلال المسجلين خطر بجميع فئات التسجيل والبلطجية الغير مسجلين فى التأثير على سير العمليات الانتخابية سواء كانت الإنتخابات البرلمانية أو الرئاسة أو النقابية وغيرها من الفعاليات التي اعتادت بعض التيارات أو القوى السياسية أو الأشخاص استئجار الخارجين على القانون لإدارتها طبقا لأهوائهم.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام واللواء محمد نجيب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، ويشارك فى تنفيذ الخطة الأمنية جميع أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة ومراكز الشرطة بالمدن وعواصم المحافظات ونقاط الشرطة بالقرى، حسب كشوف تسجيل المسجلين خطر والبلطجية بكل وحدة مباحث عامة، وتشمل الخطة توقيف المسجلين خطر بجميع فئاتهم والبلطجية بمساعدة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، وتتم علمية التوقيف بشكل تبادلي وعلى مراحل لكى لا يثار الرأي العام، ولعدم نشر الفزع بين المواطنين، مع تكثيف التواجد الأمني فى المناطق التى سيتم تطهيرها من المسجلين والبلطجية لدعم الإحساس بالأمان لدى المواطن.
ومن جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام لشبكة الاعلام العربية " محيط " أن الخطة التامينية تركز بشكل أساسي على ترويض المسجلين خطر والبلطجية وإعادة إحساس الخوف من رجل الشرطة إليهم، وذلك عن طريق توقيفهم ووضعهم فى المعتقلات لمدة تتراوح ما بين اسبوع وشهر، ويتم خلال فترة التوقيف تهيئته نفسيا، وزرع إحساس الرهبة والخوف من رجل الشرطة فى قلبه مرة أخرى بطرق قانونية دون إنتهاك لحقوقه، ثم يتم إخلاء سبيله، ثم يتم توقيف مجموعة أخرى وتكرار نفس الأمر معهم، ثم يطلق سراحهم، ثم نعود ونوقف الدفعة الأولى التى تم توقيفها من قبل لآستكمال تهيئتة أعضائها نفسيا.
ويشير الى ان هذه الخطة موضوعة ليتم تنفيذها على مراحل خلال شهرين، يشارك فيها قطاع الأمن العام ومصلحة السجون وقطاع الخدمات الطبية وقطاع تنفيذ الأحكام، ولأول مرة فى تاريخ وزارة الداخلية يتم الإستعانة بشكل أساسي بأخصائيين الطب النفسي للمساعدة فى تأهيل المسجلين خطر.
وأضاف أن تجربة ندب طبيب وأخصائي نفسي إلى المعتقلات والسجون للمشاركة فى تهيئة البلطجية نفسيا خطوة فى غاية الأهمية وكنا فى حاجه إليها منذ زمن مضى، وكان يجب الإلتفات إليها، لأن تهيئة المسجل خطر نفسيا أمرا ضروريا لصلاح المجتمع، وهو أمر بديهي لكنه كان مجرد شعار مكتوب على حائط السجن (السجن إصلاح وتهذيب) لكنه لم يكن كذلك أبدا، ولا إصلاح بدون التهيئة النفسية، وهذه التجربة لاقت نجاح باهر حتى الأن، حيث إستجابت الدفعة الأولى من المسجلين والبلطجية الذين تم عمل دراسة الخطة عليهم بنسبة 95%، وتم مراقبتهم بعد الخروج من السجن.

وسجلت تقارير المراقبة صلاحهم وعدم ميلهم لأعمال العنف خاصة وأن الخطة تشمل مساعدة المسجل خطر او البلطجى فى الحصول على فرصة عمل لكسب العيش بعيدا عن بيع نفسه او الإرتزاق، وهو ما يضمن وأنا أراهن على أن البلطجى أو المسجل خطر الذي سيتعرض للتهيئة النفسية خلال الخطة الأمنية التى نحن بصدد تنفيذها لن يعود للبلطجة ولن يلجأ للإرتزاق.