تقرير: 45% من المنشآت الحكومية آيل للسقوط بسبب فساد البناء

أشار تقرير لجنة الشئون الهندسية بمجلس الوزراء الصادر أول مارس الجاري إلى أن 45% تقريبا من المباني الحكومية آيلة للسقوط، وأن 20 % من هذه المنشآت لم يمر على تاريخ إفتتاحها أكثر من خمس سنوات!

وأشار التقرير الذي أعده أكثر من 120 مهندسًا مدنيًّا في جميع أنحاء الجمهورية، على أن الفساد الحكومي في عمليات التسليم والتسلم من المقاولين هو بطل الحكاية، وأن نسبة 80% من إجمالي المباني الآيلة للسقوط متهالكه بسبب إهمال عمليات الصيانة الدورية للمرافق بالمباني.

وأوضح التقرير أن المباني المعرضة للسقوط بسبب فساد عمليات التسليم والتسلم بين اللجان الفنية الحكومية والمقاولين وصل عددها إلى أكثر من 3500 مبنى بتكلفة قدرها حوالي 24.5 مليار جنيه، وأن هذه المباني أغلبها لم يمر على تاريخ إنشاؤه خمس سنوات، وبالتالي فان إجمالي الخسائر من جراء هذا الفساد تقدر بحوالي 55 مليار جنيه نظرا لفقد نصف القيمة في الإنشاء أول مرة بالإضافة إلى تكلفة الإزالة ورفع الأنقاض ثم إعادة البناء مرة أخرى.

كما أشار التقرير إلى أن المباني الحكومية القديمة والآيلة للسقوط –أو جزء منها - يصل عددها إلى حوالي 17 ألف مبنى، وتحتاج إلى حوالي 190 مليار جنيه خلال العشر سنوات القادمة منها على الأقل 30 مليار مطلوبه خلال خمس سنوات قادمة لإحلال وتجديد هذه المباني أو جزء منها، وإلا سوف تضطر الحكومة لتأجير مباني أهلية بتكلفة تقريبا مساوية لعدم توقف أعمال هذه المصالح التابع لها تلك المنشآت.

وأضاف التقرير إلى أن الفساد في الحالتين هو سبب وقوع هذه الخسائر، ففي الحالة الأولى أدى الفساد في عمليات التسليم والتسلم بين اللجان الحكومة والمقاولين إلى استيلام الحكومة لمباني غير مطابقة للمواصفات وآيله للسقوط وكذلك الحالة الثانية التي أهملت المؤسسات الحكومية المعنية في عمليات الصيانة الدورية للمباني مما تسبب في تهالكها بسرعة.