الخطر الكامن.. الفساد في مصر حقائق وأرقام

الفساد في مصر..حقائق وأرقام
القضاء على الفساد مطلب أساسي لنهوض أي مجتمع ، ونظرا لاستفحال الإهمال في قطاعات الحكومة المصرية ، وقضائها على أي أمل في حياة كريمة للمواطن ، صدر عن "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" كتاب اشترك فيه مجموعة باحثين بعنوان " الخطر الكامن : الفساد في مصر"

أعد الكتاب وحرره سعيد عبد الحافظ ، بجانب فريق العمل شادي عبد الكريم، محمود درويش، هيثم عثمان، زينب عبد الله، وأحمد سلمان.
ويبدأ الكتاب بإهداء من سعيد عبد الحافظ لوالده "عبد الحافظ درويش" وليس سواه الذي علمني أن بحر الفساد لا ينحر الصخور الصلبة.
محيط – سميرة سليمان
حملة مؤسسة ملتقى الحوار لم تبدأ بهذا الكتاب ، بل سبقتها خطوات قطعتها عام 2006 حينما أصدرت تقريرا يشير للفساد بقطاع الصحة ، أعقبه سلسلة تقارير حول قطاعات حيوية أخرى مثل التعليم والمحليات والتلفزيون ، تهدف لإقناع المواطن البسيط بأن الفساد وانتشاره يؤثر مباشرة على حياته اليومية ، وبعد أن ظلت مناقشة قضايا الفساد في مصر مغلقة على النخبة .
ينقسم الكتاب لخمسة فصول : الفساد في قطاع الصحة، الفساد في المحليات، الفساد في قطاع التعليم، الفساد في التليفزيون، والمستخلصات الختامية والتوصيات.
حقوق مهدرة بقطاع الصحة
يبدأ الفصل الأول ، ويشير لأن مشكلة الرعاية الصحية ليست فقط في حجم المعاناة اليومية للمرضى ، ولكن يشاركهم الأصحاء الذين يهددهم المرض في كل لحظة ، كما ترتبط المشكلة قطعا بالإنتاج والأمن القومي والتنمية ، و بنص المادة (16) من الدستور المصري تكفل الدولة للمواطنين الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية .

تعكس الرعاية الصحية للمواطنين مدى تحضر المجتمع ، وفي مصر بلغت نسبة الإنفاق الصحي من الناتج القومي عام 1997 حوالي 3% وتناقصت إلي أن وصلت إلي 2.2% عام 2004 حتي وصلت في ميزانية العام الحالي إلي 1.7 % !! هذا في الوقت الذي تمثل فيه نسبة الإنفاق الصحي في دول العالم نحو 8% .
تتزامن تلك النسبة الضئيلة في الإنفاق الصحي مع قيام وزارة الصحة بالجمع بين تمويل الخدمة وتقديمها في ذات الوقت وهو النظام الذي أثبت فشله لا سيما مع تزايد حالات الفساد وتفشي ظاهرة الرشوة والاختلاسات داخل هذه القطاعات.
حتى أن أول تصريح لوزير الصحة الحالي د. حاتم الجبلي 2 يناير 2006 قال فيه "اعتقد إن المواطن في مصر لا يحصل علي خدمة طبية كريمة".
وخلال العام الحالي أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي واحتلت فيه مصر المركز 72 في قائمة الفساد العالمي، كاشفا أن الفساد المستشري في قطاع الصحة تسبب في زيادة معاناة المواطنين وانتشار الأمراض الخطيرة وأشار التقرير إلي أن تحول العديد من المستشفيات إلى مراكز خدمة ذاتية وظفها البعض لتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة .
يعرض الكتاب نماذج من حالات الفساد فهناك على سبيل المثال 46 صنف من الأدوية منتهية الصلاحية منذ أعوام 2003 وحتى 2005 تبلغ قيمتها 125 ألف جنيه ويتم صرفها للمرضى ، كما يذكر مثال على الإهمال الطبي حيث تسببت حقنة بنج خطا في وفاة الفنانة سعاد نصر بمستشفى الجولف بمصر الجديدة .
وتعاني المستشفيات الحكومية من تردي الأوضاع حيث تمكنت مباحث المخدرات بالغربية على سبيل المثال من ضبط مخزن أدوية يتاجر في الأدوية المخدرة والمنشطات الجنسية غير الصالحة وتقدر قيمتها 3 ملايين جنيه واتضح أن من يديرون المكان لا يحملون أي مؤهلات طبية .
على أن الكتاب أوضح العديد من الجهود التي يقوم بها وزير الصحة د. حاتم الجبلي منها إصدار تعليمات مشددة لجميع مستشفيات التأمين الصحي بقبول الحالات الحرجة دون انتظار خطاب التحويل من استشاري المستشفى ، كما أمر بفريق لمتابعة الطفلة هدير التي ترقد بمستشفى أبوالريش وتعاني من الحمى الشوكية وظلت في الغيبوبة خمس سنوات .
محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين ، وفق الكتاب ، وبعد زيارة مفاجئة لمستشفيات التأمين الصحي قال أن القطاع الصحي المصري "تحت الصفر" حيث أن مرتب الطبيب الأساسي 48 جنيه في حين أن المرتب الأساسي لعامل النظافة 200 جنيه ، واشار لسلبيات القطاع الصحي ومنها ضعف الاعتمادات المخصصة للأدوية والتجهيزات الطبية في القليوبية ، وقال : يبلغ نصيب المواطن في المحافظة حولي 2.5 جنيها من إجمالي 10 ملايين جنيها.
شروخ في الديموقراطية
يأتي الفصل الثاني من الكتاب بعنوان "الفساد في المحليات شروخ في قواعد الديموقراطية" ، وبه نقرأ أن وزارة التخطيط أصدرت مؤخرا بالتعاون مع مشروع قضايا وسياسات السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة تقريرا حديثا حول تقييم أداء المحافظات في مصر، وتحدث التقرير الحكومي عن ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر ، وأشار التقرير أيضا إلي أن هناك عددا من المحافظات المصرية لن تستطيع خفض مستويات الفقر لديها خلال المستقبل القريب ومن بينها محافظات بني سويف وأسيوط وسوهاج ، وطالب المختصون بإعطاء المجالس الشعبية المنتخبة صلاحيات أكثر تعطيها حرية الحركة والقدرة علي محاسبة المسئولين فيها.
أما تقارير التنمية البشرية فأشارت لفساد إدارات مصر المحلية بسبب اختراق الحزب الوطني لها ، ووفق تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات من فقد بلغ حجم الفساد بالمحليات إلي 390 مليون جنيه في عام واحد، بالإضافة إلي إحالة ما يزيد علي 54 ألف مهندس في الإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء لتحقيقات النيابة الإدارية والعامة، والتركيز أيضا علي ظواهر التعدي علي الأراضي الزراعية والتي بلغت أكثر من 6 ملايين فدان و4 ملايين أراضي بناء في المحافظات.
ويعرض جدول آخر للمبالغ المهدرة موزعة علي القطاعات "إهدار المال العام" فعلي سبيل المثال قطاع الوحدات المحلية بلغ إجمالي المبالغ المهدرة في القطاع 431 مليون و419 ألف و494 جنيه، وفي قطاع الأوقاف 38 مليون جنيه، وفي الصرف الصحي 70 مليون جنيه، وبلغ إجمالي المبالغ المهدرة موزعة علي قطاعات وحدات محلية، الإسكان، الأوقاف، الطرق، الصرف الصحي ، الشباب، والري 574 مليون و38 الف جنيه.
ويعرض جدول آخر لتصنيف شرائح الموظفين العموميين بالدولة مرتكبي جرائم الفساد بالمحليات حيث بلغ عددهم الإجمالي 275 موظف بواقع 186 من كبار الموظفين و89 من صغار الموظفين، منهم 267 موظف وخمس موظفات فقط.
ويعرض الكتاب في جدول إجمالي مبالغ الرشاوى في المحافظات فعلي سبيل المثال بلغت في القاهرة مليون و606ألف و400 جنيه، وفي الجيزة مليون و164 ألف و392 جنيه، وفي القليوبية 1500 جنيه، وبلغت في الإسكندرية 372 ألف جنيه.
شكاوى التعليم
ويتحدث الفصل الثالث من الكتاب عن "الفساد والإهمال في قطاع التعليم قبل الجامعي: الموسم الدراسي 2005- 2006" ، حيث نجد أن نسبة الأمية تصل في مصر إلي 27.70% من إجمالي السكان، 40% من هذه النسبة من النساء، نظرا لظاهرة التسرب من التعليم ، وعلي مستوي المحافظات فإن أعلى نسبة تسرب توجد في محافظة جنوب سيناء بنسبة 11.74 وكذلك في البحر الأحمر بنسبة 7.41% والإسكندرية 6.05% أما العاصمة فتصل نسبة التسرب فيها إلي 3.6%.

ويؤكد الكتاب أن تطوير التعليم في مصر لن يكتب له النجاح إلا بمشاركة فعالة من جانب الأسر والوسائط الثقافية في المجتمع المحلي، كما أن الدروس الخصوصية من أبرز المشكلات المزمنة التي تقيد تطوير التعليم في مصر حيث تعد شاهدا على فشل نظام التعليم قبل الجامعي ، هذا ما أكدته أيضا الدراسة التي أعدها المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية وهي الظاهرة التي أسماها "التعليم في السوق السوداء" ، وخرج بدراسته لأن هناك ضرورة حالية لهذه الدروس حتى في أفضل الأنظمة التعليمية ، حيث يحتاج الطالب لنوع من المعاونة الفردية .
الدراسة التي أعدها المحافظ أوضحت أسباب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ، ومنها أن المفاضلة في النظام التعليمي تقوم على الدرجات ، ورغبة جماهير الشعب المطحون في وصول أبنائها إلى كليات القمة وضعف المستوي العلمي لمدرس المدرسة وانعدام دخل المدرس المادي القائم علي راتب لا يكفيه هو وأولاده وانتشار الغش في مراحل التعليم الأساسي ، إضافة لنظم الامتحانات الحالية التي تشجع علي اللجوء إلي الدروس الخصوصية ، كما أن كتاب الوزارة ساعد علي انتشار الكتب الخارجية.
أما عن تبعات انتشار الدروس الخصوصية فأهمها أنها باتت مصدر دخل المدرس الرئيسي ، وجلبت عدم الاستقرار للأسر ، كما ساءت علاقة الطالب بالمدرس ، وانتشرت ظاهرة غياب الطلبة من المدرسة ، ووصل الإنفاق على الدروس الخصوصية سنويا أكثر من 7.5 مليار جنيه ، وإنفاق 1.5 مليار جنيه علي شراء الكتب الخارجية لانعدام الحاجة لكتب الوزارة ، حتى تحولت مجانية التعليم لأكذوبة ، ومن المظاهر انقسام التعليم لنوع مختص بعامة الشعب وآخر للصفوة ، وأخيرا انعدام صورة المعلم القدوة ومبدأ تكافؤ الفرص.
من ضمن حالات الفساد بالمؤسسات التعليمية التي يعرضها الكتاب ، كانت لمدرسة بمحافظة المنوفية كانت في الأساس منزل وتم تأجيره في الثلاثينات ، ونظرا لأن القانون لا يسمح بترميم المباني المؤجرة فقد أصبح المبنى بلا نوافذ زجاجية والأسقف به العديد من الثقوب والمقاعد متهالكة والفصول ضيقة ولا تستوعب أعداد التلاميذ ولا يوجد دورات مياه وأصبح المبني آيل للسقوط في أي لحظة لعدم صيانته منذ أكثر من 90 عاما!! .
من الجانب الآخر يعرض الكتاب لتصريحات المسئولين لإصلاح أوضاع التعليم المتردية ، ومنها ما هو متعلق بمشروع قانون الكادر الخاص المعلن عنه 2005، وتصريح بتوفير مرتقب لجهاز حاسب آلي لكل فصل في 2005 ولكن أين الفعل.
الشاشة الصغيرة وفساد بالجملة!
يحمل الفصل الرابع والأخير من الكتاب عنوان "النافذة المغلقة: الفساد في التليفزيون" ويؤكد على دور التلفزيون منذ نشأته في التنفيس عن آراء الرأي العام والتأثير عليهم ، ويرصد الكتاب 26 حالة فساد بواقع 9 حالات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وخمسة عشر حالة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحالتين متفرقتين.

كما يرصد التقرير كذلك حالات لإهدار المال العام بقيمة تزيد عن 412 مليون جنيه وحالات استيلاء وسرقة تصل إلي 86 مليون جنيه بالإضافة لبعض الحالات الأخرى ليصل إجمالي ما رصده التقرير إلي 745 مليون جنيها.
ويشير الكتاب إلي أن حرية الرأي والتعبير لا تزال واحدة من أسمي الحريات التي يفتقدها الشارع المصري، ولكن من الثابت أن تلك الحرية لا تزال مكبلة بقيود قانونية وإجرائية تحول دون التمتع بها والأمر لا يختلف كثيرا داخل التليفزيون المصري فهذا الجهاز الإعلامي المملوك رسميا للدولة لا يزال هدفه الرئيسي هو توجيه الرأي العام بما يتوافق وسياسة الحكومة المصرية وهو الأمر الذي يؤدي بالقطع إلي تضاؤل مساحة حرية الرأي والتعبير ولكن لا يمكن إغفال أن تلك المساحة الضئيلة من الحرية لم تمكن الجهاز الإعلامي من اكتساب مصداقية المواطنين.
ووفقا للكتاب يمكن إرجاع انحسار مساحة الحرية لاحتكار الدولة لهذا الجهاز الإعلامي وفرضها لوصايتها عليه من خلال نصوص القانون التي تحدد من يتولى المناصب الإدارية بهذا الجهاز الخطير .
وتحت عنوان "العمالة في التليفزيون: نموذج للترهل الإداري في مصر" يوضح الكتاب أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يضم ما يقرب من 37.262 عاملا الأمر الذي يؤدي للبطالة المقنعة لأن الاتحاد ليس بحاجة حقيقية لهذا العدد ، إضافة لانعكاس ذلك على معدل إنتاج العامل بالسلب .
تناول الكتاب مسألة إهدار المال العام بالاتحاد ، من حيث عدم اكتراثه بتحصيل مديونياته لدى العملاء ومن ناحية أخري قيام الاتحاد بإنفاق بعض الأموال دون مبرر ، ويبرز بعض الأرقام مثل أن جملة الديون المستحقة للاتحاد لدى الغير في 2004 نحو 1528.933 مليون جنيه مقابل نحو 1385.951 مليون جنيه في 2003 بزيادة قدرها نحو 143.018 مليون جنيه .
وتحت عنوان "قضايا الفساد داخل التليفزيون المصري" يذكر الكتاب أنه في التاسع من يناير عام 2007 أعلن عن بدء البث التجريبي لقناة النيل "قناة مصر الإخبارية" والتي جاءت خلفا لقناة النيل للأخبار ، وقد صاحب بدء أعمال تلك القناة موجة من الدعاية للاستديو الحديث الخاص بالقناة والديكورات المتطورة والإمكانيات العالية، ولكن في مقابلة لمؤسسة "ملتقي الحوار" مع أحد المتخصصين بالقناة أكد علي أن استديو القناة قد تكلف بنائه ما يقرب من 13 مليون جنيه وقد بني علي مساحة 800 متر مربع وهو أمر مبالغ فيه لأنه من المتعارف أن غالبية الاستوديوهات تنشأ علي مساحات أقصاها 400 متر أي بنصف حجم الاستديو الحالي هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فإننا نجد أن هذا الاستديو الضخم لا ينفذ فيه إلا برنامجين فقط لا غير ونشرة الأخبار وهو ما يمثل بالقطع إهدار للمال العام.
ويذكر أن التليفزيون المصري قد شهد خلال الأعوام الماضية العديد من قضايا الفساد حيث اتهمت في إحداها رئيس إحدى قنواته المتخصصة وعدد من معاونيها بتقاضي أموال من المواطنين لتصوير حلقات عن حفلات زفافهم بشكل إعلاني كما حوكم مخرج ومذيع معروف في التليفزيون في قضيتي فساد، كما ألقي القبض في يوليو 2002 علي "محمد الوكيل" رئيس قطاع الأخبار متلبسا بتقاضي رشوة مالية مقابل ظهوره بشكل متكرر في أحد البرامج الشهير، بجانب سقوط عبد الرحمن حافظ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، الذي أحيل إلي النيابة العامة بتهم تتعلق بإهدار المال العام، وإحالة كبيرة مذيعات التليفزيون المصري وآخرين لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة التربح من الوظيفة .
وأورد الكتاب إجمالي المبالغ المهدرة باتحاد الإذاعة والتليفزيون 754 مليون و94 ألف و 800 جنيه تتوزع بين استيلاء وسرقة، إهدار مال عام، وخسائر ومديونيات.
توصيات ختامية
ويختتم الكتاب بالفصل الخامس والأخير تحت عنوان " المستخلصات الختامية والتوصيات" وجاء فيه: أن المؤسسة لا تنفي بأن هناك العديد من المحاولات الجادة للتصدي لظاهرة الفساد في مصر ، كما أنه يعاب علينا أننا دائما ما نكتفي بمعاقبة المتهمين في قضايا الفساد "كمسكنات" دون أن ننظر إلي تحليل لأسباب تلك الظاهرة.
يوصي الكتاب بإزالة القيود التشريعية والإدارية عن عمل منظمات المجتمع المدني لممارسة دورها في مكافحة الفساد، وضرورة مساهمة وسائل الإعلام في لعب دورها لكشف الفساد وفضح مرتكبي جرائم الفساد.
يوصي الكتاب في مجال التعليم بإنشاء هيئة مستقلة داخل وزارة التربية والتعليم تكون مهمتها مكافحة الفساد في قطاع التعليم، وضرورة تخفيف العبء الإداري عن مديري ومعلمي المدارس.
في المحليات يوصي بضرورة دعم اللامركزية بالمحافظات والسعي للتخلص من العلاقة الفاترة بين الإدارات المحلية والمواطنين التي أدت إلي عدم تجاوب المواطنين مع خطوات الإصلاح والتحديث في مصر، ورفع المستوي المعيشي لصغار الموظفين للقضاء علي فساد صغار الموظفين بسبب تدني أجورهم.
في قطاع التلفزيون يوصي بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1979 والمعدل بموجب القانون رقم 223 لسنة 1989 الخاص بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك من خلال: إلغاء إشراف وزير الإعلام علي "هيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون" لضمان استقلاليتها وحيادتها، السماح للأفراد بامتلاك القنوات الأرضية.
لقد وضعت الدولة منظومة للرقابة تقوم بها السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية علاوة على الصحافة بهدف الحد من الفساد ومعاقبة المفسدين طبقا لنصوص القانون والدستور وقد وصل عدد الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية فى مصر إلى 32 جهازا متخصصا يعمل فى مجال الجهاز الإدارى وقطاع الأعمال والهيئة العامة فى الدولة وفى القطاع الخاص الذى باشر أعمالا عامة وكذلك أية جهات أخرى تسهم فيها الدولة بأية نسبة من المال العام والواقع ان كل تلك الأجهزة لا يمكنها أن تنجز مهمتها فى حماية المال العام وصيانة حرمته دون أن تكون هناك مشاركة فى المسئولية بين المواطن والحكومة والشخص العادى جنبا إلى جنب مع أجهزة الرقابة للوصول إلى حياة أفضل.