جهاز المحاسبات:470 مليون جنيه أموال مهدرة بالمحليات خلال 2005

رصدت دراسة للجهاز المركزي للمحاسبات حول الأجهزة والإدارات المحلية نماذج صارخة لحالات إهدار المال العام تقدر بمئات الملايين بمختلف محافظات مصر ، حيث تجاوز حجم الأموال المهدرة في المحليات بسبب الفساد خلال عام 2005 أكثر من 470.4 مليون جنيه ، كما وصلت أزمة سوء الإدارة المحلية بالمحافظات والأقاليم إلى إعادة 466.4 مليون جنيه للخزانة العامة دون استغلال أي بمعدل 46.88 % من موازنة الوحدات المحلية في مصر. وأشارت الدراسة إلى أن أزمة المحليات لا تعود إلى نقص الإمكانيات لكن فساد الإدارة ونهب جزء كبير من هذه الموارد ، فضلا عن إعادة نصف ميزانيتها تقريبا للخزانة العامة. وكشفت الدراسة أن محافظة القاهرة تحتل المركز الأول في ماراثون فساد المحليات ، واحتلت الجيزة في المركز الثاني وبلغت قيمة المخالفات والإهدارات بها أكثر من 11.5 مليون جنيه ، وكانت أغرب مخالفات من نصيب ديوان عام المحافظة الذي قام ب‘نفاق 227 ألف جنيه على ضيافة أعضاء المجالس المحلية وكروت التهاني وباقات الورود إضافة إلى مخالفات لمديرية الصحة والتعليم . وتربعت دمياط بجدارة على عرش المركز الثالث في الماراثون برصيد اقترب من 9.3 مليون جنيه مهدرة ، أهمها في مشروع محطة تنقية مياه الصرف بالعنانية ، وكذلك إهدار 5 ملايين جنيه تكلفة تشغيلها منذ 9 سنوات ، أما مديرية التعليم فقد اشتركت في مارثون الفساد بنسبة 106 ألف مهدرة قيمة نماذج دليل تقويم الطالب وكراسة التفوق . وجاءت محافظة جنوب سيناء بالمركز الرابع متفوقة في ذلك على محافظات وجه بحري ، وبلغت نسبة الأموال المهدرة 4.7 مليون جنيه ، فقد اثبت التقرير إهمال 2.5 مليون جنيه تكلفة إنشاء 96 وحدة سكنية تم استلامها في ديسمبر 1977 ولم يتم تسكينها حتى الآن حيت تبني بناؤها في مواجهة مجري السيل الرئيسي لوادي " وتير " !!. واحتلت محافظة بني سويف ، صاحبة أكبر رقعة زراعية في الوادي ، المركز الأول على محافظات الصعيد الخامس على عموم مصر في فساد المحليات ، مهدرة 3.6 مليون جنيه من ميزانية التنمية المحلية وحدها ، فقد تطوع السادة المسئولين عن الوحدة المحلية لمركز بني سويف وأشقائهم في (سمطا) بإهدار مبلغ 1.2 مليون جنيه عندما حرموا الخزانة العامة للدولة من مقابل الانتفاع بأراضي الدولة بالمخالفة للقرار 213 لسنة 1981