60 مليون دولار دعمًا من الأمم المتحدة للعرب اللاجئين إلى مصر

بحث أنطونيو جوتيريس، المفوض العام للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي منح الحكومة المصرية دعمًا ماديًّا قدره 60 مليون دولار يتم صرفهم على أربعة دفعات بواقع 15 مليون دولار كل 6 شهور لمدة عامين، وذلك للتخفيف عن الحكومة المصرية تجاه إيواء اللاجئين الليبيين والسوريين واليمنيين وغيرهم من المواطنين العرب الفارين جراء التوترات السياسية فى بلادهم ولم تغلق السلطات المصرية حدودها أمامهم.

كما تقرر زيادة الدعم المادي الممنوح سنويا للاجئين السياسيين فى مصر مبلغ 100 ألف دولار إضافة إلى 250 ألف دولار كانت معتمده لللاجئين السياسيين فى مصر وعددهم 21 ألف لاجئ ينتمون إلى 15 دولة عربية وأجنبية.

ومن جانبه أكد مصدر قريب الصلة "لمحيط" أن عدد اللاجئيين العرب الفارين من التوترات السياسية فى بلادهم إلى الأراضي المصرية لم يتم حصرهم حصرًا دقيقًا وأن الحصر المبدئي يقدرهم بحوالي 160 ألف لاجئ أغلبهم من الليبيين والسوريين، إلا أن السلطات الأمنية المصرية قدرت العدد بحوالي 250 ألف لاجئ أغلبهم تسللوا عبر الحدود المصرية الليبية بشكل غير قانوني، وهو ما يصعب على الحكومة المصرية تحمله بمفردها خاصة فى ظل الظروف السياسية التى تشهدها البلاد علاوة على عودة حوالى مليوني عامل مصري كانوا يعملوا بالخارج فى تلك الدول التى شهدت أحداث ثورة شعبية، وانضموا إلى صفوف البطالة المصرية.

وتعد المخصصات المالية المقدمة من المفوضية العامة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين دعمًا لموقف مصر تجاه اللاجئين العرب ولضمان عدم غلق الحكومة المصرية حدودها فى وجه المواطنين العرب الفارين من جحيم النزاع على السلطة بين الشعب والأنظمة الدكتاتورية.