مفوض شئون اللاجئين شكر القاهرة على فتح الحدود.. 160 ألف فروا من ليبيا إلى مصر وتحذيرات من انخفاض تحويلات العمالة وارتفاع البطالة

اختتم المفوض السامي لشئون اللاجئين، أنطونيو جوتيرس، زيارة إلى مصر استغرقت يومين تفقد خلالها اوضاع اللاجئين الفارين من ليبيا، ومدى استعداد السلطات المصرية لتقديم الدعم والرعاية لهم، معربا عن قلقه إزاء وجود آلاف العالقين في مناطق القتال.
والتقى جوتيرس رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، وشكر السلطات المصرية لإبقائها الحدود مفتوحة أمام الاجئين الفارين من ليبيا، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من التغييرات السياسية بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وأعربت مفوضية شئون اللاجئين عن أملها في أن تتمكن كجزء من الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، من الدخول إلى شرق ليبيا خلال اليومين القادمين من خلال الحدود المصرية من منفذ السلوم .
وقال المتحدث باسم المفوضية، أندريه ماهسيتش، إن الحركة على معبر السلوم بين الحدود المصرية الليبية قد انخفضت، و وصل عدد قليل من الأسر الليبية من البريقة وبنغازي الجمعة بعد ورود تقارير تفيد بتقدم القوات الليبية ضد المعارضة.
وأضاف بيان للمفوضية إن أكثر من 160 ألف شخص عبروا الحدود إلى مصر منذ منتصف فبراير، بمن فيهم 83 ألف مصري و32 ألف ليبي، بالإضافة إلى فارين من جنسيات أخرى.
وغادر المفوض السامي لشئون اللاجئين مصر أمس متوجها إلى كينيا لتسليط الضوء على محنة آلاف اللاجئين الصوماليين فيها.
من جانبها، حذرت شبكة الانباء الانسانية "ارين" التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها من انخفاض كبير في التحويلات النقدية للعمالة المصرية فى ليبيا، بسبب الحرب الدائرة هناك وعودة عشرات الآلاف منهم الى مصر.
ونقل التقرير عن الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن "خسارة هذه التحويلات بالطبع سوف يزيد الوضع سوءًا فى مصر. فليبيا مقصد هام وقريب لمئات الآلاف من العمال المصريين الذين لم يتمكنوا من العثور على وظائف في بلادهم".
وأوضح أن تحويلات المصرين العاملين فى ليبيا تبلغ نحو 1.5 مليار جنية سنويا من حوالى 1.5 مليون مصري هناك.
ونقل التقرير عن صالح ناصر، رئيس قسم العمل في الغرفة التجارية المصرية "المؤسف هو أن معظم هؤلاء الناس سيحتاجون وقتاً طويلاً للعثور على وظائف في وطنهم... والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الآن هو أن تحاول الحكومة فتح أسواق جديدة لهم في الخليج".
واستنادا إلى الغرفة التجارية فإن نحو 10 % من قوة العمل المصرية البالغ قوامها 26 مليون نسمة عاطلون عن العمل، فيما يحوّل المصريون العاملون في الخارج نحو 12 مليار دولار سنوياً إلى بلادهم، لكن معهد التخطيط القومي الذي تديره الدولة، يتوقع انخفاضًا في التحويلات خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية بسبب الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط.