أشاد أنطونيو جوتيريس المفوض العام للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالسياسة الكريمة التي اتبعتها الحكومة المصرية للتضامن مع اللاجئين الفارين من ليبيا وسماحها بدخولهم إلي مصر, مشيرا إلي أن الحدود المفتوحة هي أثمن شيء يمكن أن نحصل عليه لحماية اللاجئين, مؤكدا أن زيارته الحالية لمصر بداية جيدة ومثمرة فيما يتعلق بعلاقة بناءة علي الحكومة المصرية لحماية اللاجئين. وقال جوثيريس خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس في القاهرة في ختام زيارة استمرت يومين إلي مصر اجتمع التقي خلالها مسئولين في الحكومة المصرية والأمم المتحدة ومجتمع اللاجئين ان هذا الكرم المصري له علاقة خاصة بالظروف التي تمر بها مصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية نحو الديمقراطية معربا عن أمله في تعامل المجتمع الدولي مع مصر بنفس الكرم للمساهمة في نجاح العملية الديمقراطية التي تمر بها الآن, حيث ان نجاحها ليس مهما لمصر فقط ولكن للعالم أجمع. وأعرب المفوض السامي عن قلقه إزاء الوضع الانساني في ليبيا موضحا أن هناك نقاشا يدور حول الوضع السياسي والعسكري بينما يدور القليل من النقاش حول الوضع الأنساني موضحا أن هناك نحو400 ألف شخص حتي الآن قطعوا الحدود الليبية إلي مصر وتونس والجزائر ونيجيريا, كما أن هناك عددا كبيرا من النازحين داخل ليبيا الآن. وقال جوتيريس إنه تأثر شخصيا بالقصص الانسانية لعائلات المصريين العالقين في مدينة مصراتة بليبيا حاليا. مشددا علي ضرورة التأكيد علي الوصول الانساني لجميع الأشخاص المحتاجين للمساعدات الانسانية في ليبيا ومصراتة بالذات. وأضاف جوثيريس انه لمس بشكل كبير اللفتة الانسانية لدي المسئولين المصريين وهي مهمة جدا لتوفير الحماية للاجئين في مصر, وذلك خلال لقائه مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ووزير الخارجية د. نبيل العربي ووزير التضامن الاجتماعي. وأكد ان المفوضية ستعمل عن قرب مع السلطات المصرية لتفعيل الحماية للاجئين وجعلهم معتمدين علي أنفسهم حتي لا يكونوا عبئا علي المجتمع المحلي, وذلك من خلال العمل مع المنظمة الدولية للهجرة, حيث تم نقل70 ألف شخص حتي الآن إلي ديارهم للنيجر وتشاد مؤكدا أنهم سوف يكملون هذا العمل لإعادة توطين اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلي الصومال واريتريا في دولة ثالثة, مشيرا إلي أن المفوضية قررت مضاعفة عدد اللاجئين الذين سيتم توطينهم من مصر لدولة ثالثة عن طريق المفوضية خلال الفترة القادمة. وأعرب المفوض العام عن تفاؤله بأن حماية اللاجئين ستكون حجر زاوية في السياسة الحكومية المصرية خلال الفترة القادمة. وحول حقوق الانسان في مصر بعد الثورة أعرب المفوض العام عن تفاؤله ان تصبح حقوق الانسان في صلب السياسة المصرية الحالية, كما قال رئيس الوزراء المصري بأنها كانت في صلب الثورة المصرية ومفاهيمها ومن بينها حماية اللاجئين, مشيرا إلي حرية التنقل والحركة في مصر للاجئين الليبيين في اطار الكرم الانساني المصري ازاء هؤلاء اللاجئين, كما أن هناك301 شخص آخرين من جنسيات مختلفة بعضهم من الصومال والعراق واريتريا موجودين بالسلوم وكانوا معترفا بهم كلاجئين في ليبيا وتدور مناقشات مع مصر لمساعدتهم وهناك محاولة لادخالهم دولة ثالثة. وأشار إلي أن العمليات الانسانية علي الحدود الليبية كلفت المفوضية نحو18 مليون دولار. وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين قال جوثيريس إن محنتهم طويلة, وأنه بالإضافة للدور الذي تلعبه الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الضفة والقطاع فإن المفوضية تلعب دورا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق أخري, مشيرا إلي أنهم عندما تعرضوا إلي محنة في العراق ساعدناهم نظرا لأنهم أصبحوا لاجئين بشكل مزدوج.