بلاغ للنائب العام ضد رئيسى الرقابة الإدارية السابق والحالي يتهمهم بالتستر على فساد مسئولين كبار

تقدم محمد على المحامي والناشط السياسي (عضو إئتلاف شباب الثورة وحركة كفاية) – للمرة الثانية - بمذكرة اتهام إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كلا من ضد اللواء هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، واللواء محمد التهامى رئيس الهيئة الحالى، يتهمهم فيها بالتستر على الفساد طوال عهد حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، مؤكدا على علمه علم اليقين بوجود ملفات فساد تخص كبار رجال الدولة خلال عهد مبارك تم حفظها بتعليمات مباشرة من الرئيس المخلوع أبرزها ملف فساد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي – الموقوف مؤخرا على ذمة قضية فساد مالي – وأن ملفات الفساد تلك موثقة بالصوت والصورة والمستندات وموجودة فى مكتب رئيس الهيئة وجميعها أرسل صور منها إلى ديوان رئيس الجمهورية السابق وتم التأشير عليها بالحفظ.

ويقول محمد على المحامي"لمحيط" أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق والحالي وقيادات الجهاز بالكامل يملكون وثائق ومستندات تدين جميع رموز وأركان ورجال النظام السابق تقريبا، وهذه المستندات يجب ان تسلم إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لكونها تكشف عن إهدار مال عام وإختلاسات تقد بمليارات الجنيهات، علاوة على أنها تكشف الكثر والكثير من قضايا الفساد التى لم يتم كشفها بعد والكثر من الفاسدين الذين مازالوا بعيدا عن الحساب بل وأغلبهم فر هاربا إلى الخارج لحين الإنتهاء من محاكمة رموز الفساد الموقوفين حاليا فى سجن مزرعة طره.

ويؤكد على أن جهاز الرقابة الإدارية الذي يعمل منذ عام 1982 كانت مهمته مراقبة جميع الموظفين داخل دواوين الدولة بمختلف قطاعاتها ومستوياتها، وكانت الهيئة تعد تقارير شهرية ترفعصورة منها إلى رئاسة الوزراء وصورة أخرى إلى رئاسة الجمهورية، والغريب أن الهيئة لم تقدم خلال ثلاثون عام تقريبا أي قضية فساد ضد موظف كبير بالدولة بآستثناء ثلاثة قضايا ضد وزيرين ومحافظ – من المغضوب عليهم – أما بخصوص باقي القضايا، كان يؤشر عليها رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي – الموقوف حاليا بسجن مزرعة طره – بالحفظ دون ابداء أي أسباب منطقية للحفظ، وهو ما يعد تسترا على الفساد، ويجب أولا إلزامهم بالكشف عن جميع القضايا المحفوظة خلال الثلاثون عاما الماضية وثانيا يجب محاسبتهم على التستر على هذه القضايا ومحاسبة رئيس ديوان رئيس الجمهورية على تأشيراته بالحفظ لكونه تحريض صريح على التستر على الفساد، - وبحسب محمد على المحامي – قرر المستشار النائب العام ندب قاضي تحقيقات لفحص مذكرة الإدعاء وإستدعاء المشكو فى حقهم والشهود الذين تم ذكرهم فى المذكرة لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.