إيداع طبيب "الغازات الكيماوية" المزيف مستشفى الأمراض العقلية

قرر مستشارا التحقيق المنتدبان للتحقيق فى أحداث شارع محمد محود ايداع فتحى احمد عبدالخالق مستشفى الامراض العقلية لبيان مدى قواه العقلية عقب انتحاله صفة طبيب والإدلاء بتصريحات صحفية وتليفزيونية أثناء أحداث محمد محمود تفيد بزيادة أعداد المصابين والقتلى بين المتظاهرين نتيجة ضربهم بمواد كيماوية.
ووجه له قاضى التحقيق تهم إشاعة أخبار كاذبة ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية وبمواجهته بالتهم الموجهة إلية انكرها جميعا.
وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في شأن أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها شارع محمد محمود قررت حبس متهم يدعى فتحي أحمد عبد الخالق عبد الله لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات لانتحاله صفة طبيب جراح مخ وأعصاب ونشره لأخبار كاذبة حول أعداد القتلى والمصابين وطبيعة الإصابات التي لحقت بهم في تلك الأحداث.
وأسندت هيئة التحقيق وهم كل من المستشارين أحمد عبد العزيز وعلى غلاب وحسن سمير إلى المتهم اتهامات تتعلق بانتحال صفة طبيب جراح، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة خلافا للحقيقة بشأن عدد المتوفين والمصابين في أحداث شارع محمد محمود، والوسيلة والآداة التي تسببت في الوفاة والإصابة وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين الناس، وتكدير الأمن العام وتحريض المواطنين على التجمهر وإهانة السلطات العامة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان ينتحل صفة طبيب جراح مخ وأعصاب بكلية طب قصر العيني تحت اسم (الدكتور أحمد معتز) وقام بإجراء عدد من المداخلات الهاتفية والمصورة علي القنوات الفضائية المختلفة قال فيها ''بوجود تواطؤ بين جهات الدولة لإخفاء العدد الحقيقي للمتوفين في أحداث محمد محمود، وأن العدد الحقيقي يتجاوز الألف قتيل، وانه جرى استخدام مواد كيماوية وفوسفورية ضد المتظاهرين''.
وكان المتهم قد تم ضبطه في ضوء البلاغ المقدم من نقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم، والذي قال فيه إنه من خلال متابعته التلفزيونية لأحداث شارع محمد محمود التي اندلعت منذ 19 نوفمبر الماضي استشعر أن من يتحدث يبالغ في حديثه بشأن أعداد الإصابات والمتوفين وتوصيف الإصابات والأدوات التي تسببت في تلك الأحداث.
وأشار نقيب الأطباء إلى انه قام بالبحث عن الطبيب في جداول النقابة حيث تبين انه غير مقيد بالنقابة من الأساس..وأرفق ببلاغه مجموعة من الإسطوانات المدمجة التي تحتوي لقطات مصورة وإذاعية للمتهم في شارع محمد محمود وهو يتحدث عن الأحداث والإصابات والمتوفين.
وبالتحقيق مع المتهم تبين انه لا يعمل طبيبا واقر بما نسب إليه من اتهامات وبسؤال الأطباء الشرعيين عن حالات الاصابة والوفاه في تلك الاحداث تبين عدم صحة ما ذكره المتهم من اسباب لوفاة المجني عليهم.