استئناف الحوار الاقتصادي بين دول الخليج وأوروبا

بروكسل: بعد توقف دام نحو سبع سنوات، اتفقت دول الخليج والاتحاد الأوروبي على استئناف عقد الحوار الاقتصادي السنوي تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والعلاقات بين المجموعتين الإقليميتين الرئيسيتين.
وجاء ذلك عقب اختتام أعمال الحوار الاقتصادي الثاني بين الخبراء في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، كما أكد الطرفان استمرار الحوار الثنائي بشأن الاقتصاد الشامل واستمرار التشاور لاستكمال إرساء منطقة للتبادل الحر.
وشارك في الحوار مسئولين رفيعي المستوى من الطرفين في العاصمة البلجيكية بروكسل صباح أمس الأربعاء ، والذي استأنف مرة أخرى بعد أن كان آخر اجتماع عقد في هذا الشأن وعقد أول حوار اقتصادي بين الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ومجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول في عام 2003.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان لها، أوردته صحيفة "الاقتصادية" أن الحوار تناول ثلاثة مواضيع رئيسية ذات الاهتمام المشترك على مدى اليومين الماضيين، ركز الأول على مناقشة آثار الأزمة المالية العالمية على منطقة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون والاستجابات السياسية والسياسات والإجراءات التي اتخذتها دول المنطقتين للتعامل مع تداعيات الأزمة، بينما ناقش الموضوع الثاني السوق الأوروبية الواحدة والسوق الخليجية المشتركة؛ حيث عرض الجانبان جوانب من تجربتهما في هذا المجال والتطورات الحديثة في هذين البرنامجين.
أما الموضوع الثالث فاستعرض التطورات في نظام الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية لشبونة وتأثير ذلك في صناعة القرار في المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية، والسياسات التي يتخذها الجانب الأوروبي لاحتواء أزمة المديونية في اليونان وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطور الهيكل المؤسسي في دول الاتحاد ودول ومجلس التعاون.