نائب هيئة قضايا الدولة : الدستورعمل اجتماعي أكثر منه تشريعي

كشف المستشار محمد طه نائب أول رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي مستشاري قضايا الدولة أن المصلحة العليا للوطن تقتضي من المصريين ، الإبتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية والإنتماءات السياسية عند وضع قواعد إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور،علي أن يسود التوافق عملية الإختيار.
وأكد أن العبرة ليس بالعدد الكبير أو القليل لدي أي حزب عند المشاركة في وضع الدستور، لافتا أن هناك العديد من الدول شكلت الجمعية التأسيسة من خارج "برلماناتها".
وشدد المستشارعلي أن النصوص الدستورية التي سيتم إقتراحها من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية مجرد إقتراحات ،تُعرض علي الشعب ، الذي سيصوت عليها ب "نعم" أو "لا"
وأكد أن "الدستور" عملا" اجتماعيا" أكثر منه "تشريعيا" ،لافتا أن الشعب بيده -وحده- قبول المواد الدستورية أو رفضها.