واشنطن تقرر 1.5 مليار دولار مساعدات لمصر خلال أسبوع

قالت وزارة الخارجية الامريكية امس الجمعة إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستقرر هذا الاسبوع استئناف المساعدات العسكرية الامريكية لمصر ام لا والتي يدور خلاف بينها وبين الولايات المتحدة بشأن الحريات الديمقراطية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية قولها للصحفيين إن كلينتون لم تتخذ بعد أي قرار على الرغم من تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قال ان ادارة الرئيس باراك اوباما تعتزم استئناف المساعدات.
ووافق الكونجرس بالفعل على تقديم مساعدات عسكرية حجمها 1.3 مليار دولار لمصر خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر ومساعدات اقتصادية حجمها 250 مليون دولار وما يصل الى 60 مليون دولار من اجل "صندوق للمشروعات."
ولكن يشترط القانون لتقديم المساعدات العسكرية ان تشهد كلينتون بان الحكومة المصرية تدعم التحول الى الحكم المدني بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وانشاءالجمعيات والحرية الدينية وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة.
والحق الكونجرس هذه الشروط بالمساعدات العسكرية الامريكية لاول مرة اواخر العام الماضي في الوقت الذي أبدى فيه نواب قلقهم بشأن حقوق الانسان في مصر في ظل حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بحسني مبارك.
ويسمح القانون الامريكي لكلينتون بان تمنح استثناء يسمح للمساعدات بالمضي قدما اذا رأت ان هذا سيكون في المصلحة الوطنية الامريكية.
وقالت نولاند للصحفيين ان كلينتون"ربما تكون..في موقف يتيح لها اتخاذ هذه القرارات بحلول منتصف الاسبوع المقبل (الاسبوع الحالي) ولكن علينا فقط ان نرى." واضافت ان كلينتون تشاورت مع النواب والمعاهد البحثية واخرين بشأن القرار.
وحذرت واشطن العسكريين فى مصر بان الحملة التي شنتها مصر في الاونة الاخيرة على الجماعات المؤيدة للديمقراطية تعرض استمرار المساعدات العسكرية الامريكية للخطر.
واتهمت السلطات المصرية ناشطين امريكيين ومصريين واخرين مطالبين بالديمقراطية من بينهم نجل وزير النقل الامريكي بالعمل لحساب جماعات تتلقى تمويلا غير قانوني من الخارج ومنعت بعضهم من مغادرة البلاد في باديء الامر.
وغادر معظم الناشطين الامريكيين مصر في اول مارس الجارى بعد ان رفعت السلطات المصرية حظرا على سفرهم في خطوة من المرجح على ما يبدو ان تنزع فتيل الخلاف. ولكن لم يتم اسقاط الاتهامات المصرية سواء ضد الناشطين المصريين او الاجانب.
وحذر السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي اعد الشروط المرتبطة بالمساعدات العسكرية الامريكية من انه يعتقد ان كلينتون سترتكب خطأ اذا الغت هذه الشروط.
وقال ليهي في بيان ان "الشروط الجديدة تهدف الى وضع الولايات المتحدة بشكل صريح الى جانب الشعب المصري الذي يسعى الى اقامة حكم مدني يحترم الحريات الاساسية وسيادة القانون."
ولكن ليهي اضاف انه حتى اذا الغت كلينتون هذه الشروط فبامكانها الافراج عن هذه الاموال بأي معدل تختاره. وابدى امله بالا تفرج كلينتون في هذه الحالة عن اموال اكثر من اللازم "وحجب الباقي الى ان يتم احراز مزيد من التقدم في التحول الى الديمقراطية