أمريكا ترجيء البت في قرار استئناف معونتها لمصر

أكدت الخارجية الامريكية ، ان البيت الأبيض لم يتخذ قرارا حتى الأن حيال ما إذا كانت الولايات المتحدة اأمريكية ستستأنف مساعداتها العسكرية لمصر من عدمه، على خلفية الخلالات التى كانت قائمة بشأن قضية الحريات الديمقراطية و التى فجرتها قضية التمويل الاجنبي لبعض الحركات التحريرية بالبلاد
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية للصحفيين، أن وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لم تتخذ بعد أي قرار بهذا الشأن ، حيث قالت إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم استمرار ضخ المساعدات ووافق الكونجرس بالفعل على تقديم مساعدات عسكرية حجمها 1.3 مليار دولار لمصر، خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر ومساعدات اقتصادية حجمها 250 مليون دولار ، وما يصل إلى 60 مليون دولار من أجل "صندوق للمشروعات الصغيرة" ، الا انه من أجل تقديم المساعدات العسكرية ، يشترط القانون أن تشهد كلينتون بأن الحكومة المصرية تدعم التحول الى الحكم المدني بما في ذلك اجراء إنتخابات حرة ونزيهة، وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وانشاءالجمعيات والحرية الدينية وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة والحق الكونجرس هذه الشروط بالمساعدات العسكرية الامريكية لاول مرة آواخر العام الماضي في الوقت الذي أبدى فيه نواب قلقهم بشأن حقوق الانسان في مصر في ظل حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بحسني مبارك ويسمح القانون الامريكي لكلينتون بأن تمنح إستثناء يسمح للمساعدات بالمضي قدما، إذا رأت أن هذا سيكون في المصلحة الوطنية الامريكية .
وأضافت "نولاند" : "أن كلينتون"ربما تكون في موقف يتيح لها إتخاذ هذه القرارات بحلول منتصف الأسبوع (الجارى)ولكننا علينا فقط ان نرى." مشيرة الى ان وزيرة الخارجية الامريكية تشاورت مع النواب والمعاهد البحثية واخرين بشأن هذا القرار.
و جدير بالذكر كانت السلطات المصرية إتهمت ناشطين أمريكيين ومصريين وآخرين مطالبين بالديمقراطية من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي بالعمل لحساب جماعات تتلقى تمويلا غير قانوني من الخارج ومنعت بعضهم من مغادرة البلاد في باديء الامر
وغادر معظم الناشطين الامريكيين مصر في أول مارس بعد أن رفعت السلطات المصرية حظرا على سفرهم، في خطوة من المرجح على ما يبدو ان تنزع فتيل الخلاف، ولكن لم يتم اسقاط الاتهامات المصرية سواء ضد الناشطين المصريين والأجانب وحذر السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي أعد الشروط المرتبطة بالمساعدات العسكرية الأمريكية من انه يعتقد أن كلينتون سترتكب خطأ اذا الغت هذه الشروط وقال ليهي في بيان ان "الشروط الجديدة تهدف الى وضع الولايات المتحدة بشكل صريح إلى جانب الشعب المصري، الذي يسعى إلى اقامة حكم مدني يحترم الحريات الاساسية وسيادة القانون