"السياسات الصناعية في ظل العولمة" جديد معهد التخطيط

أصدر المعهد العربي للتخطيط عددًا جديدًا من سلسلة "جسر التنمية"، تحت عنوان "السياسات الصناعية في ظل العولمة"، لما تحظى بأهمية بالنسبة للدول النامية، عمومًا ومن بينها الدول العربية، التي تسعى إلى إحداث تنمية مستدامة من خلال تنفيذ سياسات صناعية تنطوي في أساسياتها على حماية الصناعات الناشئة، وتحقق التحول الهيكلي من اقتصاد أولي بدائي إلى اقتصاد صناعي متطور، يسمح باستدامة الرفاهية للسكان.

وأشار الإصدار إلى أن السياسات الصناعية تطورت عبر الزمن، مواكبة للتطورات في عالم الاتصال والنقل والإنتاج والترويج والتوزيع وهي تطورات ترتب عليها انخفاض تكلفة الإنتاج، وحملت تأثير العولمة في إعادة هيكلة عملية الإنتاج على الصعيد العالمي، هذا وقد ترتب على الموجة الحالية التي صاحبتها مستويات انفتاح غير مسبوقة، أن وضعت السياسات الصناعية على المحك خاصة تلك الأجزاء منها التي تتعارض مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أنه في ظل هذه التغيرات تمت إعادة هيكلة وتنظيم النظام التجاري العالمي، وحصل هذا التغيير عبر إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد مرحلة الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات)، وقد قدمت منظمة التجارة العالمية نموذجًا أكثر صرامةً، مقارنة بالنموذج الذي كان متبعًا في مرحلة (الجات) والذي سمح للدول النامية خاصة دول جنوب شرق آسيا، بتطبيق سياسة صناعية ذكية حولتها إلى دول صناعية.