"العربى للتخطيط": ضرورة تطوير السياسات الصناعية فى الدول العربية

أكد المعهد العربى للتخطيط على ضرورة تطوير وتحسين السياسات الصناعية وهيكلتها فى الدول العربية، بهدف تطوير الصناعات الناشئة حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية على السواء، لافتا إلى أنه فى الوقت الحالى تحتاج الصناعات إلى تطوير تقنيتها من أجل الحصول على فرص منافسة أفضل فقد فتحت الموجة الثالثة من العولمة الأسواق العالمية بعضها على بعض، ما أدى إلى بروز إشكاليات تنظيمية فى مجال التجارة العالمية، الأمر الذى استدعى ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العالمية المعنية بتنظيم التجارة والاقتصاد الدوليين.
وأشار المعهد، خلال إصداره الجديد تحت عنوان "السياسات الصناعية فى ظل العولمة"، إلى أن الدول النامية من أقل المستفيدين من العولمة، ولكن ما تستطيع هذه الدول فعله هو تفعيل سياساتها التنموية والإنتاجية وتوظيف العمليات التجارية والاستثمارية لدفع عجلة التنمية، مضيفا أن قضية السياسات الصناعية لا تزال فى ظل العولمة تحظى بأهمية بالنسبة للدول النامية عموماً ومن بينها الدول العربية.
وتسعى الدول النامية عادة إلى إحداث تنمية مستدامة من خلال تنفيذ سياسات صناعية تنطوى فى أساسياتها على حماية الصناعات الناشئة وتحقق التحول الهيكلى من اقتصاد أولى بدائى إلى اقتصاد صناعى متطور، يسمح باستدامة الرفاهية للسكان.
وأوضح الإصدار أن السياسات الصناعية تطورت عبر الزمن مواكبة للتطورات فى عالم الاتصال والنقل والإنتاج والترويج والتوزيع وهى تطورات ترتب عليها انخفاض تكلفة الإنتاج، وحملت تأثير العولمة فى إعادة هيكلة عملية الإنتاج على الصعيد العالمى، هذا وقد ترتب على الموجة الحالية التى صاحبتها مستويات انفتاح غير مسبوقة، أن وضعت السياسات الصناعية على المحك، خاصة تلك الأجزاء منها التى تتعارض مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وأضاف، فى ظل هذه التغيرات تمت إعادة هيكلة وتنظيم النظام التجارى العالمى، وحصل هذا التغيير عبر إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد مرحلة الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات)، وقد قدمت منظمة التجارة العالمية نموذجاً أكثر صرامةً مقارنةً بالنموذج الذى كان متبعاً فى مرحلة (الجات) والذى سمح للدول النامية، خاصة دول جنوب شرق آسيا، بتطبيق سياسة صناعية ذكية حولتها إلى دول صناعية.