مكي: لا يوجد قانون للتصالح في قضايا الأموال باستثناء المرتبطة بالبنوك - فيديو

صرح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق حول الجدل الذي أثير اليوم في موضوع التصالح مع سجناء طره، بأن الحديث حول هذه القضية ينحصر في كونها واحدة من قضايا الأموال، أما ما عداها من قضايا قتل أو فساد أو ما إلى ذلك فهي مواضيع خارجة عن الطرح.

وقال أنه حتى الآن في القضايا الخاصة بالأموال فلا يوجد قانون يؤدي إلى هذا التصالح باستثناء قضايا البنوك والقروض، حيث صدر قانون يجيز التصالح إذا قام المتهم بتسديد ما عليه.

وأشار إلى صدور قانون من المجلس العسكري كان قد تم التطرق إليه في مجلس الشعب ويجيز هذا القانون التصالح على شراء الأراضي بأسعارها في وقت البيع، مؤكدا على أن هذه المسألة هي سياسية وتقدر بحسب كل حالة على حدة.