مصرفيون: تآكل الاحتياطي النقدي يهدد قدرة "المركزي المصري"

القاهرة: شكك مصرفيون فى قدرة البنك المركزى المصرى على التدخل بصورة مباشرة لإحداث توازنات فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، وذلك بسبب التغيرات الجذرية التى تشهدها الأسواق العالمية والمحلية للاقتصاد الحقيقى والتى ظهرت ملامحها على الاحتياطى الأجنبى بالبنك، فى الوقت نفسه رفض مصرفيون ببنوك حكومية هذا التشكيك.
وكشف تقرير للبنك المركزى, أعلن عنه الأسبوع الماضى, أن شهر يوليو الجارى شهد بدء إضافة مبالغ جديدة إلى الاحتياطى، بما يتوقع معه زيادة الأخير خلال الشهور المقبلة بشكل ملحوظ.
وأوضح التقرير, الذي نقلته صحيفة المصري اليوم, أن مستوى الاحتياطى الأجنبى الحالى بلغ 31.3 مليار دولار بانخفاض قدره 10% عن مستوى الاحتياطى قبل بدء الأزمة المالية العالمية، والذى بلغ أكثر من 34 مليار دولار.
وحذر مصرفيون من تأثر واردات السلع الرئيسية، بسبب انخفاض الاحتياطى الأجنبى من 34 مليار دولار إلى 31 مليار دولار، ليتسبب فى تراجع المدد المحددة لتغطية احتياجات السوق المحلية من السلع الرئيسية المستوردة من 7 أشهر إلى 6 أشهر، ويأتى ذلك فى ظل ثبات متوسط سعر الدولار خلال الفترة الماضية.
وقال أحمد آدم الخبير المصرفى، إن الاحتياطى الأجنبى زاد بنسبة طفيفة لم تتعدي 100 مليون دولار، وترجع إلى إقبال المركزى على شراء الدولار من السوق، موضحاً أن تراجع حصيلة الموارد الدولارية للدولة كالسياحة، والصادرات، قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، سيكون له الأثر الواضح على مرونة البنك المركزى فى التعامل مع أسعار صرف الدولار، وكذلك فى التغطية الزمنية المطلوبة لسد احتياجات السوق المحلية من السلع الرئيسية المستوردة.
ورفض آدم ما يقال عن أن القطاع المصرفى لم يتأثر بالأزمة خلال تعاملاته مع القطاع الخاص، قائلاً "مؤسسة موديز العالمية أعلنت أنها تنوى تخفيض التصنيف الائتمانى ل5 بنوك مصرية".
ونصح آدم المتعاملين بسوق الصرف بعدم تخزين الدولار، وقال إن "الدولار لا يتم استخدامه حاليا كمخزن للقيمة". غير أنه توقع إقبال المستوردين، نهاية العام الجارى مع استمرار تداعيات الأزمة المالية، على تكثيف كمياتهم المستوردة بسبب انخفاض الأسعار العالمية.
وأكد تقرير أعده الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وتلقاه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن مصر تعد من أقل الدول المماثلة لها التى سحبت من الاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى تراوح ما بين 25 و30%.
واعتبر حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن الأمور تسير بمعدلاتها الطبيعية داخل القطاع المصرفى وسوق الصرف والائتمان.
وأظهر تقرير المركزى المصري أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى مستوى الإقراض العام وصل إلى 7.3% من حجم الإقراض.