دبي: أظهرت إحصائيات المصرف المركزي الإماراتي ارتفاع الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية والتي تشمل ودائع الحكومة ومؤسسات القطاع العام الى جانب التأمينات التجارية بنسبة 11.9% لتصل بنهاية الربع الأول من العام الجاري الى 272 مليار درهم مقابل 243 مليار درهم في الربع الأخير من العام الماضي . وشهدت الودائع الحكومية لدى البنوك, والتي لا تشمل الودائع بين المصارف والشيكات المصرفية, انخفاضاً بواقع 4 مليارات درهم في شهر يناير لتصل الى 238 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ديسمبر من العام 2008 ثم بواقع 7 مليارات في فبراير لتصل الى 231 مليار درهم وبنهاية مارس من العام الجاري قفزت الودائع الحكومية بواقع 40 مليار درهم وصولاً الى 272 مليار. وأشارت الاحصائيات, التي أوردتها صحيفة الخليج الإماراتية, إلي أن الودائع توزعت على ودائع الحكومة والتي بلغت في نهاية العام 2008 حوالي 198.2 مليار درهم وانخفضت بنسة 3.6% وبواقع 7.3 مليار في يناير لتصل الى 190.9 مليار درهم ثم تراجعت في فبراير بواقع 10.6 مليار درهم وصولاً الى 180.3 مليار درهم قبل أن تسجل قفزة كبيرة بنسبة وصلت الى 15.5% وبواقع 27.4 مليار درهم الى 208.2 مليار بنهاية مارس. أما على صعيد مؤسسات القطاع العام, فقد بلغت ودائعها بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي حوالي 44.7 مليار درهم ارتفعت بنسبة 7% وبواقع 3.2 مليار درهم لتصل في يناير الى 47.9 مليار درهم. وواصلت ودائع المؤسسات الحكومية ارتفاعها في فبراير الى 50.7 مليار درهم، أما في شهر مارس فقفزت الودائع للمؤسسات العاملة في القطاع العام بنسبة 25.8% وبواقع 13 مليار درهم وصولاً الى 63.8 مليار درهم. وفي ما يتعلق بالقروض الحكومية والتي تشمل القروض الشخصية لأغراض تجارية واستهلاكية الممنوحة للمقيمين سواء كانوا أفراداً أو شركات، فقد ارتفعت بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.7% لتصل الى 154.9 مليار درهم مقابل 142.4 مليار درهم في الربع الأخير من العام الماضي. وبلغت القروض في شهر يناير 142.6 مليار درهم، ثم ارتفعت بواقع 6.2 مليار وصولاً الى 148.8 مليار في فبراير، وواصلت ارتفاعها لتصل الى 154.8 مليار درهم في مارس. وتوزعت هذه القروض على قروض الحكومة والتي بلغت في ديسمبر 72.2 مليار درهم، وتراجعت الى 71.7 مليار في فبراير، ثم ارتفعت الى 75 مليار في مارس . أما قروض مؤسسات القطاع العام فقد بلغت بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي حوالي 70.1 مليار درهم ارتفعت الى 70.9 مليار في يناير، وقفزت الى 76.9 مليار في فبراير ثم الى 79.8 مليار في مارس.