القاهرة: من اجل تنشيط الطلب وعدم قدرة المواطنين على التمويل الذاتى, دخلت بنوك القطاع العام المصري فى سباق محموم مؤخرا، لاقتحام سوق التمويل العقارى، وهو القطاع الذى كانت البنوك تتجنب تمويله بسبب مخاطره. وكشف يحيى العجمى رئيس التجزئة المصرفية ببنك مصر، عضو اللجنة العليا للسياسات التنفيذية عن عزم البنك دخول سوق التمويل العقارى ببرنامج جديد ومخصصات تبلغ نصف مليار جنيه بشكل مبدئى. وأكد, في تصريحات أوردتها صحيفة المصري اليوم, أن البنك مازال ينتظر الحصول على الموافقات لطرح العديد من برامج التجزئة المصرفية، وعلى رأسها برنامج لتمويل قروض السيارات وآخر للسلع الاستهلاكية. وتأتي خطوة بنك مصر, بعد الخطوة التي اتخذها "البنك الأهلى" الذي رصد 10 مليارات جنيه للبدء فى نشاط التمويل العقارى والتجزئة, كما يستعد "بنك القاهرة" لتأسيس شركة للرهن العقارى، مع عدة شركاء فاعلة فى القطاع. من جانبه، أكد أسامة صالح، رئيس هيئة التمويل العقارى السابق، أن دخول البنوك العامة هذا قطاع التمويل العقاري كان خطوة متوقعة وطبيعية، نافيا وجود أي تراجع فى نسبة نمو سوق العقارات المصرية، لكنه اعترف بتراجع الطلب على الإسكان الفاخر بنسبة تتراوح بين 3% و 4%. وشدد صالح على أن عزم البنوك العامة تأسيس برامج للتمويل العقارى، لا يعنى بأى حال من الأحوال معاناة سوق العقارات من أزمات راهنة. وأرجع الخبير المصرفى احمد آدم، دخول البنوك مجال التمويل العقاري إلى تراجع الطلب وعدم قدرة المواطنين على التمويل الذاتى. ووصف آدم دخول البنوك العامة فى هذا القطاع بأنه "خطة إنقاذ حكومية" لتنشيط سوق البناء والتشييد والصناعات المغذية لهذا القطاع ،لكنه انتقد الفائدة التى أقرها البنك الأهلى والتى تقترب من 12.5% فى برنامجه للتمويل العقارى، لافتا إلى أن هذه الفائدة تعتبر كبيرة، مقارنة بالدخول المتدنية للمواطنين.