يسعى عدد من البنوك الدخول مرة أخرى فى برامج للتمويل العقارى، وذلك بعد إحجام البنوك عن تمويل برامج التمويل العقارى بسبب حالة الركود التى أصابت قطاع العقارات المصرى جراء الأزمة المالية العالمية وبلغت 75%. ففى الوقت الذى تبدى عدد من البنوك ترددا فى إقراض عمليات شراء العقارات متذرعة بمخاوف من قبيل درجة الالتزام بقواعد نزع الملكية فى حالات التخلف عن السداد، بالإضافة إلى شكوتها من ندرة مصادر التمويل طويل الأجل، يدرس عدد من البنوك فى مصر برامج جديدة للدخول مرة أخرى فى التمويل العقارى، وذلك بعد انتعاشة قطاع العقارات بنسب محدودة خلال الشهرين الماضين نتيجة عودة العاملين بالخارج الأمر الذى أدى إلى انتعاش سوق العقارات بنسبة تصل إلى 25%. وتعد أبرز البنوك التى تدرس الدخول فى تمويل مبيعات العقارات البنك الأهلى والذى يستعد لإطلاق برنامج لتمويل شراء العقارات بقيمة 10مليارات جنيه بأقساط منخفضة تصل إلى 20 عاما، وذلك بعد أن عدلت مصر القوانين وجعلت تسجيل العقارات أكثر سهولة فى السنوات القليلة الماضية بهدف تشجيع التمويل العقارى. كما يدرس بنك باركليز مصر من خلال تنفيذ استراتيجية البنك التوسعية على اقتحام قطاعات تمويلية جديدة ومنها التأمين، والتمويل العقارى، والاستثمار المباشر، من خلال تأسيس شركات متخصصة سيتم التوصل إلى ملامحها النهائية خلال شهر أكتوبر المقبل. وقال باسل قلادة رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك باركليز مصر، إن البنك يقوم بدراسة عدد من المنتجات المصرفية التى سيتم توجيهها لنشاط التمويل العقارى، لافتا إلى أن الإعلان عن تلك المنتجات يرتبط بشكل كبير بعاملين مهمين، الأول حالة السوق ومدى الاستقرار فيها، والثانى الشرائح التى سيتم استهدافها من تلك المنتجات. يذكر أن البنوك المصرية كانت قد أحجمت عن التمويل العقارى بسبب ضعف رؤوس أموال البنوك، حيث يحتاج التمويل العقارى إلى مدة طويلة الأجل بينما المصارف تعتمد على ودائع جارية قصيرة الأجل.