العاملون بمجمع محاكم الإسماعيلية يهددون بتجديد الاعتصامات

أعلن العاملون بمحاكم ونيابات محافظة الإسماعيلية انه فى حالة تنفيذ قرار إحالة 50 عاملا من المشاركين في الإضراب إلى الشئون القانونية سوف يعودون لاعتصامهم مرة أخرى .
مؤكدين بأنهم فوجئوا بصدور قرار بإحالة 50 موظفا من العاملين بمجمع محاكم الإسماعيلية الى الشئون القانونية بتهمة تحريض العاملين عن التوقف عن العمل والأضرار بالمصلحة العامة .
وكان العشرات من العاملين بمجمع محاكم ونيابات محافظة الإسماعيلية قد اضربوا عن العمل أمام مقر عملهم والذي دعت إليه النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر احتجاجا على عدم وجود عدالة اجتماعه ومساواة بين العاملين حيث يحصل كبار الموظفين من مستشارين وغيرهم على امتيازات كبيرة والعديد من البدلات متمثله في بدل إنتاج وبدل وحافز وبدل علاج بأرقام فلكية لا يحصل عليها بقية الموظفون.
وأكدوا بان الفساد الإداري مازال في المحكمة كما ان سوء أداراه العمل وتجاهل مطالب موظفى المحكمة وعدم المساواة فيما بينهم فى العمل بالمحاكم وان القيادات الحالية مازالت تسير على نهج قبل ثورة 25 يناير وان الإضراب الأخير أدى إلى قيام العاملين بالمحكمة والنيابة يد واحدة .
وأضافوا بان الذين يعملون بالحراسة يتعرضون للمخاطر ولا يوجد تأمين على حياتهم وأنهم قد تقدموا أكثر من مرة بمذكرة تحتوى على 25 مطلب لهم أكثر من مرة للمسؤلين ولم يتم الاستجابة لهم .
كما طالب العاملون بفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء على ان يكون توزيعها تحت إشرافه لتحقيق المساواة ووضع الأولوية فى التعينات لأبناء العاملين مع وضع ضوابط منظمة تحقيقا للعدالة وتثبيت العمالة المؤقتة وكذلك العدالة فى الرعاية الصحية مع أعضاء الهيئات القضائية ورفع قيمة الحوافز من 250% إلى 400% وأكدوا ترحيبهم بدعاوى خصم يوم شهريا من رواتبهم لدعم اقتصاد مصر مؤكدين بان احتجاجاتهم سلمية بحتة .
كما طالبوا بتخفيض مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1.30 مساء بدلا من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا أسوة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وعمل مجلس أمناء لمجمع المحاكم ليكون قناة شرعية بينهم وبين المستشارين ورؤساء المحاكم ونقل الموظفين والعاملين ألي المحاكم الأخرى بناء على رغبة العاملين وإعادة هيكلة مجمع محاكم الإسماعيلية .