تقرير: مشاريع البنية التحتية فرص ذهبية للبنوك الخليجية

طالب تقرير اقتصادي حديث دول مجلس التعاون الخليجية بإعطاء الأولوية للاستثمار في بنيتها التحتية للمحافظة على النمو السريع الذي تميزت به خلال السنوات الماضية، إذ على الحكومات، والمصارف، وغيرها من الجهات المعنية وضع الاستثمار في البنية التحتية على رأس قائمة أولوياتها وتوفير أو جذب التمويل الضروري لتمكين استمرار تطوير هذا القطاع الأساسي.
وبحسب التقرير الصادر عن شركة "بوز أند كومباني"، تُعتبر الأزمة الاقتصادية العالمية والانخفاض الحاد في أسعار النفط تحديات أساسية بالنسبة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل على بناء البنية التحتية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المستقبل.
ويضيف: على المصارف، ومؤسسات الإقراض والمستثمرين في القطاع الخاص الاستفادة من فرص النمو المهمة في تمويل مشروع البنية التحتية في مجلس التعاون الخليجي واصفا إياها "بالفرص الذهبية".
ويقول التقرير أن عدد مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بمعدلات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، فبين عامي 2002 و2008، قامت حكومات المجلس بمشاريع تبلغ قيمتها ما يعادل 720 مليار دولار، غير أنّ الإنفاق لم يكف لمواءمة وتيرة النمو الاقتصادي والسكاني.
ويوضح وليد فياض، مدير أول في "بوز أند كومباني" أنه خلال السنوات الأخيرة، بلغت القروض الممنوحة من المصارف لتمويل البنية التحتية في شراكات بين القطاعين العام والخاص مستويات غير مسبوقة، وقد تخطت تلك القروض 48 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي في 2007/2008.
من جهة أخرى، ساهمت أسعار النفط المرتفعة وزيادة السيولة في إحداث نمو في الودائع المصرفية المحلية، مما سنح الفرصة لهذه المصارف بالمشاركة في تقديم قروض خاصة بالبنية التحتية. غير أنّ الطلب المتزايد على تمويل البنية التحتية تخطى قدرة المصارف المحلية، مما استعدى مشاركة المصارف الأجنبية. في السعودية والإمارات وقطر، أمّنت المصارف الأوروبية والآسيوية والأميركية معظم تمويل الدين.