بيروت: أعلن تقرير لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد اللبناني مازال قادراً على النمو بوتيرة أسرع وأكبر من التوقعات السابقة لعام 2009 والمقدرة بنسبة 4%. ولاحظ ان هذا الاقتصاد مازال سليما بالنظر إلى المؤشرات المالية المسجلة خلال الأشهر الأخيرة. لكن التقرير لفت إلى أنه "على الرغم من تجنب لبنان انعكاس أزماته السياسية على وضعه المالي، فلا ضمانة مستقبلية بأن البلد سيكون بمنأى عن أي صدمة جديدة، وذلك لأن مجموعة سيئة من الظروف قد تترجم إلى مشكلات جسيمة". ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية قول رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان أن 16 مليار دولار تدفقت إلى البلد خلال عام، لاسيما في الفصل الأول من عام 2009، حيث تحول 90 % منها إلى الليرة اللبنانية، وهذا ما سمح للمصرف المركزي بتخفيض الفائدة على سندات الإيداع الصادرة منه. وتوقع نموا هذا العام بمعدل 6% على الرغم من الأزمة السياسية. وأكد سلامة استمرار سياسة تثبيت سعر صرف الليرة "والتي باتت محط تأييد صندوق النقد الدولي بعدما عارضها سابقا".