صحف القاهرة: جلسة عاصفة بالشورى ضد الحكومة وتنسيق إخواني- سلفي لاختيار مرشح رئاسي

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح الأربعاء بتأكيد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى أن السلطة التنفيذية ليس لها علاقة بالإفراج عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، في الوقت الذي تحاول فيه جماعة الإخوان المسلمين إقناع مرشح رئاسي غير محسوب على الإسلاميين وليس من بين المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات القادمة.

وأشارت صحيفة الاهرام إلى أن مجلس الشوري شهد أمس جلسة عاصفة لمناقشة قضية المتهمين الأجانب في التمويل الخارجي للجمعيات ، حيث شن النواب هجوما عنيفا علي الولايات المتحدة ونددوا بالتمويل الذي يؤثر علي أمن وسلامة البلاد وقد رفعت الجلسة لنحو ساعتين ، بسبب تأخر ممثلي الحكومة عن الحضور، وإصرار النواب علي حضور الوزراء المعنيين بالقضية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تأكيدها بأن الحكومة رفضت بإصرار شروط الجانب الأمريكي المتعلقة بدعم الجمعيات غير المسجلة، وطالبنا مرارا وتكرارا باحترام الاتفاقيات الموقعة، لكنهم لم يستجيبوا.

وقال حسين مسعود، وزير الطيران المدني، إن الوزارة فرضت أقصي غرامة تحددها اللائحة علي الطيار الأمريكي الذي هبط بطائرته لأصطحاب المتهمين ، وإنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت الطائرة هبطت قبل صدور قرار رفع الحظر عن سفر الأمريكيين أم لا.

ومن جانبه، نفي محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، علم المجلس بوجود صفقة مصرية أمريكية أسفرت عن سفر المتهمين الأجانب، واعتبر أن الشكر الأمريكي الموجه لجماعة الإخوان المسلمين من باب إشعال الفتنة وخلط الأوراق.

وقال في تصريحات لقناة "الراي" الكويتية: إن التمويل الأجنبي أصبح واقعا ملموسا، ونري أموالا تتدفق، وحالات لشراء وإنفاق على من يقومون بزعزعة الاستقرار والأمن ، مشيرا إلي أن مجلس الشعب سيخصص جلسة الأحد المقبل لمناقشة القضية.

ونوهت الصحيفة بأن فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أعلنت أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تسوية نهائية لقضية المنظمات غير الحكومية في مصر من خلال السماح بتسجيل المنظمات المصرية والأمريكية للعمل داخل البلاد، مؤكدة أن المفاوضات الجارية حاليا بين القاهرة وواشنطن تركز علي أهمية وضوح القوانين التي تحكم عمل تلك المنظمات ، وإسقاط التهم كاملة في القضية الحالية.

ونقلت صحيفة الأخبار عن الدكتور الجنزورى قوله فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الهيئة العامة للاستثمار عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس أن قضية المتهمين الأجانب في التمويل الخارجي أمام القضاء بالكامل وأن السلطة التنفيذية ليس لها علاقة بالافراج عن المتهمين في هذه القضية وهذه هي الحقيقة بعينها وأنه اضطر إلى التحدث فيه بقدر ما رددته وسائل الإعلام.

وأضاف الجنزوري أن بعض الجمعيات الأهلية كانت تعمل في مصر بدون ترخيص منذ عدة سنوات وشكلت الحكومة السابقة لجنة لتقصي الحقائق في هذا الأمر وأعدت اللجنة تقريرًا أشارت فيه الي وجود مخالفات وتم احالة الامر إلي القضاء في 3 أكتوبر الماضي وتقرر تأجيل القضية الي 26 أبريل ، ثم افرج عن المتهمين الاجانب بضمان مالي.

وقال الجنزوري فيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت لي حينما قلت ان مصر لن تركع كنت أقصد بذلك توجيه رسالة إلي الدول التي لم تقف مع مصر وتقدم لها مساعدات اقتصادية لخطة التنمية وتضع العراقيل أمام صادراتنا فقلت لا يمكن ان نستسلم لأية ضغوط خارجية حفاظا علي كرامة مصر وكرر قوله ان مصر لن تركع لأحد ولن تقبل ضغوط عليها لانها بلد حضارة وحرة.

وتطرقت صحيفة الجمهورية إلى تصريحات المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة استئناف القاهرة ، رئيس المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من السفر بأن قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.

وأضافت الصحيفة أن المستشار عبد الباري كشف النقاب عن مفاجأة كبرى، وهي أن المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة التي كانت تنظر محاكمة المتهمين أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتنحي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه في طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخري في ذات اليوم.

وقال المستشار عبد الباري في بيان له أمس تحت عنوان "الحقيقة الغائبة": إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب في القضية والذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها، لم تكن المحكمة التي نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أي سلطة تقديرية في إصدار غيره.

وأوضح المستشار عبد الباري أن دائرة المحكمة التي نظرت هذا الطلب طبقًا لقرار الجمعية العمومية مسند إليها، بالإضافة للعمل بالمكتب الفني للمحكمة نظر التظلمات وأي طلبات تعرض عليها، مضيفًا أنه قد استقر في وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولى لمطالعة الأوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.

نقلت صحيفة الأهرام أن جماعة الإخوان المسلمين كشفت عن أنها تتفاوض حاليًّا مع عدد محدود من الشخصيات لإقناعهم بخوض الانتخابات الرئاسية بعد توافر الشروط التي وضعتها فيهم.

وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم الإخوان: إن تلك الشخصيات لا تنتمي للإخوان أو حزب إسلامي ، وليست معادية للمشروع الإسلامي، وتتميز بالوطنية والنزاهة، مؤكدًا أنه ليس بينهم أي مرشح محتمل ممن أعلنوا أنهم سيخوضون الانتخابات. وفي الوقت نفسه أكدت مصادر مطلعة داخل الجماعة أن عدد تلك الشخصيات لا يتجاوز الخمس.

ونقلت صحيفة الشروق عن عضو الهيئة العليا لحزب النور، يسرى حماد أن إن مشاورات حزبه مازالت مستمرة مع حزب الحرية والعدالة للاتفاق على مرشح رئاسي، بهدف الحفاظ على الكتلة التصويتية التى صوتت للحزبين من جموع ناخبى الشعب المصرى، وعدم تفتيتها بين المرشحين.

وأضافت صحيفة الأهرام أن الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام قال: إن الإخوان ينتظرون الدستور الجديد لتحديد موقفهم من منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث يتوقف ذلك علي ما إذا كان المنصب بالانتخاب الشعبي أم بالتعيين من الرئيس، أم من حزب الأغلبية البرلمانية.

علي جانب آخر، كشف غزلان عن أن الإخوان قرروا عدم الدفع بالمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام ومسئول ملف التطوير في الجماعة، وحسن مالك، رجل الأعمال الإخواني البارز ، في الحكومة المقبلة ، وذلك بعد تردد أنباء كثيرة خلال الأسابيع الماضية حول عزم الجماعة الدفع بالشاطر لرئاسة الحكومة الجديدة، واختيار حسن مالك وزيرا للتجارة والصناعة.

ونوهت صحيفة الجمهورية بأن سفير مصر فى مدريد أيمن زين الدين صرح بأن القضاء الإسباني أصدر قرارا بتسليم ماجدة حسين سالم لمصر كما تلقت السفارة أول أمس المنطوق الرسمي للحكم القضائي الذي أصدرته الجمعة الماضية المحكمة الابتدائية درجة أولى بتسليم حسين سالم ونجله خالد لمصر.

وعلى صعيد آخر ذكرت الصحيفة أن المؤتمر السنوي الثاني لهيئة قضايا الدولة تحت رعاية المستشار محمد عبدالعظيم رئيس الهيئة شهد مناقشات وتصورات حول وضع الدستور الجديد وبصفة خاصة العلاقة بين السلطات وتحديد اختصاصات كل سلطة لمنع التداخل وتحديد شكل الانتخابات القادمة والغاء القائمة النسبية وشروط الترشح للرئاسة خاصة الحاصلين علي جنسية أخرى.

وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون، أنه يجب على واضعي الدستور أن يؤكدوا على حصانة هيئة قضايا الدولة واستقلال القضاء ووضع ضوابط للسلطة التنفيذية؛ لأنها غالبًا ما تستحوذ على السلطة التشريعية والقضائية.

وطالب شوقى اللجنة التأسيسية للدستور بتجديد السلطات التشريعية لمجلس الشعب والنظام الانتخابي سواء بالقوائم أو الفردي وأن تحدد الحصانات للأعضاء داخل وخارج البرلمان ووضع قيود وضوابط عليها.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة المصرى اليوم أن مصادر مطلعة كشفت، عن أن الحكومة انتهت من قانون لتنظيم حق التظاهر وتجريم تعطيل مرافق الدولة، فيما تواصلت عمليات قطع الطرق فى عدة محافظات احتجاجاً على خطف الأطفال وحوادث السير ونقص البوتاجاز.

وقالت المصادر: إن القانون الجديد يتضمن ضوابط لإقامة التظاهرات السلمية، وكيفية التعامل معها وحمايتها، كما يتضمن مواد تنص على أن حق التظاهر مكفول للجميع فى إطار سلمى، على أن يتم تحديد أماكن التظاهر بشكل لا يعوق العمل أو يؤدي إلى قطع الطرق، أو تعطيل بعض المرافق.

وفى سياق آخر، نقلت صحيفة المصري اليوم عن المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قوله إنه تم تسليم نماذج توكيلات المرشحين للرئاسة إلى فروع الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، أمس الثلاثاء، منوهًا بقرب الانتهاء من قواعد الدعاية الانتخابية.

وأضاف أن كل مواطن يرغب فى توكيل مرشح بعينه، عليه التوجه لمكتب التوثيق،
مشيراً إلى أن الموظف سيأخذ توقيعه على إقرار، بجانب التوكيل، ينص على أنه لن
يوكل غير هذا المرشح.

وأشارت صحيفة الشروق إلى أن عددا من اللجان الرقابية حاليا تعكف على دراسة الملف المالى لرجل الأعمال المصرى الهارب إلى إسبانيا، حسين سالم ، بعد موافقة الحكومة الإسبانية على تسليمه لمصر قبل أيام ، وتركز تلك الجهات على التعاملات البنكية لسالم التى تمت خلال الفترة من 2006 إلى نهاية 2011.


وتطرق الدكتور عمرو الشوبكى فى مقاله بصحيفة المصري اليوم إلى قضية النائب أنور البلكيمى عضو حزب النور قائلا: لقد اتخذ الحزب قرارًا صائبا حين حاسب أحد أعضائه المخطئين ورسخ لمعانى المؤسسية والشفافية بصورة ربما لم نجدها فى أحزاب مدنية أخرى، مؤكدا أن حزب النور وضع نفسه ومعه البلاد أمام مرحلة جديدة يعترف فيها ربما لأول مرة حزب سياسى فى مصر بخطئه "حتى لوكان خطأ أحد افراده" ويعتذر للشعب عن هذا الخطأ ثم يعتبر أن عضوا بمواصفات النائب المستقيل يجب ألا يبقى فى الحزب الذى بفضله اصبح عضوًا فى البرلمان وبعدها يعترف النائب بخطئه، أمر يحسب له فى كل الأحوال، ثم يقرر إرسال استقالته إلى رئيس مجلس الشعب.