مقترح أوروبي لتعزيز إجراءات الرقابة المالية

بروكسل: تقدمت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم بحزمة من المقترحات لتعزيز وتكثيف إجراءات الرقابة المالية والنقدية على الصعيد الأوروبي والدولي.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاسواق الداخلية والخدمات تشارلي ماكريفي خلال مؤتمر صحافي مشترك أن رزمة الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي داخل الاتحاد الأوروبي من اجل ضمان تطبيق نفس القواعد الفنية الاساسية وتحديد المخاطر في مرحلة مبكرة واتاحة الفرصة من اجل العمل بشكلة اكثر ايجابية في المواقف الطارئة فضلا عن تجنب حدوث أزمات مالية ونقدية حادة في المستقبل.
وجاءت مقترحات المفوضية قبل أربع وعشرين ساعة من إنطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في بيتسبيرغ بالولايات المتحدة.
وقالت المفوضية انه يجب اتخاذ كافة الإجراءات لتجنب تجدد ما تم تسجيله العام الماضي و ما رافقه من تكبيل دافعي الضرائب بتكاليف مالية باهظة جديدة من خلال عمليات إنقاذ المؤسسات المصرفية وضخ أمول طائلة بها.
وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي انه يريد إرساء ثلاث هيئات لمراقبة المصارف ومؤسسات التامين والأسواق إضافة إلى لجنة خاصة على الصعيد الأوروبي مهمتها تحذير السلطات المختصة والحكومات الاوروبية من مخطر تسجيل أزمات في المستقبل والسهر على الأداء الجيد والصحي للاقتصاد وأسواق المال.
وأعرب مفوض السوق الداخلية الأوروبي في كلمته التي اوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" عن اعتقاده أن المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي سيعتمدان المقترحات الجدية مع بداية العام المقبل.
وتتضمن رزمة الإجراءات تشكيل لجنة اوروبية للتحذير من المخاطر بهدف مراقبة وتقييم المخاطر على استقرار النظام المالي باكمله بالاضافة إلى اقامة نظام اوروبي للمراقبيين الماليين يكلف بمهمة الاشراف على المؤسسات المالية الفردية.